فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

الأقوال في المسألة

النفوذ وقد صرّح به جمع كثير كالشيخ الطوسي والعلاّمة والشهيد الأوّل والمحقّق

الأردبيلي وغيرهم ( رحمهم الله ) ( 1 ) . ولكنّ الكلام في أنّه هل ينفذ حكمه مطلقاً أم مشروط

برضايتهما بعد الحكم ؟

قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " مسألة 40 - إذا تراضى نفسان برجل من الرعيّة يحكم بينهما ،

وسألاه الحكم بينهما ، كان جائزاً بلا خلاف ، فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد

ذلك خيار . وللشافعي فيه قولان ؛ أحدهما : أنّه يلزم بنفس الحكم ، كما قلناه ، والثاني : يقف

بعد إنفاذ حكمه على تراضيهما ، فإذا تراضيا بعد الحكم ، لزم . دليلنا : إجماع الفرقة على

أخبار رووها . . . " ( 2 )

وقال في المبسوط : " فإذا ثبت أنّه جائز فإذا نظر بينهما فمتى يلزم حكمه في حقّهما ؟

قال قوم : بالرضا بما حكم به بعد حكمه وقال آخرون : يلزم حكمه بما يلزم به حكم

الحاكم وهو إذا أمضاه هو عليهما . . . فمن قال لا يلزم بمجرّد الحكم كان لكلّ واحد منهما

الخيار ما لم يتراضيا به بعد حكمه فإذا تراضيا في ذلك الوقت لزم حكمه وهو الأقوى

عندي ؛ لأنّ عليه إجماعاً . " ( 3 )

أقول : وهذا الإجماع المدّعى في المبسوط كما ترى على خلاف الإجماع المدّعى في

الخلاف ، وإن كان الأوّل على الأخبار والثاني على الحكم . ولكن مع هذا يجب رفع التنافر

بينهما بتوجيههما ، فلذا قال العلاّمة ( رحمه الله ) بعد نقلهما : " وما قاله الشيخ في الخلاف جيّدٌ . وكون

الإجماع على لزوم الحكم بعد الرضا لا ينافي لزومه قبله . " ( 4 )

1 - كتاب الخلاف ، المصدر السابق - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 419 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 66 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 17 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 2 - الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، ص 757 . 2 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، صص 241 و 242 . 3 - المبسوط ، ج 8 ، ص 165 . 4 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 460 .