فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

الأقوال في المسألة

المطلب الثالث : في أسئلة مهمّة حول التحكيم والجواب عنها

المسألة الأولى : في لزوم نصب الإمام لقاضي التحكيم

الأقوال في المسألة

وكذلك في فصل الخصومات بين الأشخاص والشعوب المختلفة الذين لا يعمدون إلى

القضاة الرسميّين ولا ينقادون إلى أحكامهم ؛ فإنّه لا يوجد لهم طريق آخر سوى القبول

بقاضي التحكيم . وكيف يصار إلى التشكيك في الرجوع إلى قاضي التحكيم وهو أصل

مقبول معتمد عليه بين الأشخاص الحقيقيّين والحقوقيّين ، والرفض لمثل هذا الرجوع

يحتاج إلى دليل شرعيّ قويّ وليست تلك الأقوال والمناقشات ناهضة بذلك .

والحاصل : أنّه لا شكّ في مشروعيّة الرجوع إلى قاضي التحكيم ومشروعيّة حكمه

ولزوم العمل به .

المطلب الثالث : في أسئلة مهمّة حول التحكيم والجواب عنها

وهناك أسئلة ، نوردها الواحدة بعد الأخرى ثمّ نجيب عنها :

المسألة الأولى : هل يحتاج مع نصب المترافعين لقاضي التحكيم إلى نصب من

الإمام ( عليه السلام ) أو من الحكومة أم لا ؟

قبل الورود نتعرّض لجملة من أقوال الفقهاء :

قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) : " التحكيم أن يحكّم الخصمان واحداً من الناس جامعاً لشرائط

الحكم سواء نصّ من له التولية أم لا . " ( 1 )

وقال المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) في ضمن تعريف قاضي التحكيم : " . . . ولم يكن مأذوناً

ومنصوباً بخصوصه من الإمام ونائبه للحكم والقضاء وحكم بحكم موافق للحقّ ونفس

الأمر بشرط اتّصافه بشرائط الحكم غير الإذن . " ( 2 )

1 - مسالك الأفهام ، المصدر السابق . 2 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 17 .