فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١٨

الثالث : الإجماع وعدم الخلاف

الثالث : الإجماع وعدم الخلاف

لعنة الله . " ( 1 )

الحديث عامّي لم يذكر في جوامعنا الروائيّة . نعم ذكره مرسلاً الشيخ

والشهيد الثاني ( رحمهما الله ) وغيرهما ( 2 ) واستدلّوا به بتقريب أنّه لو لم يكن لحكمه اعتبار ولزوم لما

كان لهذا التهديد معنى ولكان التحذير على فعله ، لا على عدم العدل . ولو لم يكن جائزاً

لكان التهديد بالأعمّ أولى .

7 - الخبر العامّي عن أبي شريح قال : " يا رسول الله ! إنّ قومي إذا اختلفوا في شيء

فأتوني فحكمت بينهم فرضي عنّي الفريقان ، فقال له الرسول : ما أحسن هذا " ( 3 ) .

8 - وأيضاً الخبر العامّي عن عبيدة السلماني : " شهدت عليّاً ( رضي الله عنه ) وقد جاءته امرأة

وزوجها ، ومع كلّ واحد منهما فئام من الناس ، فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء حكماً فقال

عليٌّ ( رضي الله عنه ) للحكمين : أتدريان ما عليكما ؟ إنّ عليكما إن رأيتما أن تفرقا ، فرقتما وإن رأيتما

أن تجمعا ، جمعتما ، فقال الزوج : أمّا الفرقة فلا ، فقال عليٌّ : كذب والله لا تبرح حتّى ترضي

بكتاب الله ، لك وعليك . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعليّ . " ( 4 )

والأحاديث الأخيرة عامّية السند وإن كانت دلالة بعضها قويّة .

والإنصاف أنّا وإن ناقشنا في بعض الروايات بما مرّ ، لكن إذا لاحظناها مجتمعة يلوح

منها رائحة إمضاء الطريق المتعارف عند الناس وقبول التحكيم مع ما أضافه الشرع .

الثالث ، الإجماع وعدم الخلاف :

فقد ادّعاه ونقله جمع من العلماء ؛ كالشيخ الطوسي ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 )

1 - تلخيص الحبير ، ج 4 ، ص 185 ، ذيل الحديث 2084 نقلاً عن كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 242 . 2 - كتاب الخلاف ، المصدر السابق - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 332 - وفي جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 30 نقلت الرواية مصحفاً . 3 - الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، ص 757 . 4 - الكشّاف ، ج 1 ، ص 508 . 5 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 241 . 6 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 332 .