فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١٧

الثاني : الروايات

والمفروض فيه أنّ المتداعيين رضيا بشخصين منصوبين بالنصب العامّ . فلتكن هذه

الرواية مع رواية أبي خديجة دالّتين على أنّ قاضي التحكيم لابدّ من أن يكون واجداً

لشرائط القضاء وأن يكون حكمه مطابقاً للحقّ والعدل .

4 - موثّقة داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجلين اتّفقا على عدلين ،

جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ؛ فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ؛

عن قول أيّهما يمضى الحكم ؟ قال ( عليه السلام ) : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ،

فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر . " ( 1 ) وهذه لا تنافي التحكيم بل تدلّ على تقديم

صاحب المزيّة على الآخر في مقام التعارض .

ولعلّ هذه قطعة من رواية المقبولة بقرينة كون الراوي عن عمر بن حنظلة فيها داود بن

الحصين ولتشابه الألفاظ والمعاني ولكنّه لم يذكر في هذا السند اسم عمر بن حنظلة .

ودلالتها في المقام بنحو ما مرّ في المقبولة . ونحوهما رواية موسى بن أكيل ( 2 ) إلاّ أنّها

ضعيفة السند لجهالة ذبيان بن حكيم .

5 - صحيحة الحلبي قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا

المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا فقال : ليس هو ذاك ، إنّما هو الذي يجبر الناس

على حكمه بالسيف والسوط . " ( 3 ) بتقريب أنّ السائل يظنّ أنّ القضاء مختصّ بالأئمّة ( عليهم السلام )

وليس لأحد سواهم ؛ لردّهم ( عليهم السلام ) عن المراجعة إلى غيرهم وأجابه الإمام ( عليه السلام ) أنّ الصفات

التي اشترطناها في القاضي إنّما هي مختصّة بالقاضي المنصوب الذي له السلطة والاقتدار

لا قاضي التحكيم الذي يتراضيان به .

6 - روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما ، فعليه

1 - وسائل الشيعة ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 ، ج 27 ، ص 113 . 2 - نفس المصدر ، ح 45 ، ص 123 . 3 - نفس المصدر ، الباب 1 منها ، ح 8 ، ص 15 .