فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١٦

الثاني : الروايات

الثاني : الروايات

دون توافقهما وكذلك الاختلاف والشقاق بين أفراد الأسرة قد يكون بشكل الترافع وكون

الشقاق أعمّ من الترافع لا يدلّ على كون الآية ترتبط بشيء آخر غير الرجوع إلى الحَكَم .

وأمّا ما أفاده السيّد الشريف الرضي ( رحمه الله ) وإن كان تدقيقاً في الفرق بين الحَكَم والحاكم

لكن موارد استعمالهما في الروايات الواردة لا تساعده ومنها رواية أبي خديجة وعمر بن

حنظلة وغيرهما ، فلا يبعد أن تكون الآية في مورد قضاء التحكيم فتأمّل .

الثاني ، الروايات :

1 - الروايات الدالّة على إقامة العدل والقسط أو على وجوب الأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر .

والجواب عنها هو الجواب عن الآيات كما مرّ .

2 - رواية أبي خديجة ، بناءاً على ما قاله المحقّق الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) لأنّه في مقام

حملها على قاضي التحكيم ، قال ( رحمه الله ) : " ولكنّ الصحيح أنّ الرواية غير ناظرة إلى نصب

القاضي ابتداءاً وذلك ؛ لأنّ قوله ( عليه السلام ) : " فإنّي قد جعلته قاضياً " متفرّع على قوله ( عليه السلام ) :

" فاجعلوه بينكم " وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين . . . " ( 1 )

ولكن قد مرّ أن : " فاجعلوه بينكم " يمكن أن تكون بمعنى فاقبلوا حكمه ونفّذوا نظره

نعم القاضي المنصوب بالنصب العامّ من قبل الأئمّة ( عليهم السلام ) إذا لم ينصب للقضاء من قبل

الحاكم المسلّط الفعلي إذا راجعه المتخاصمان وطلبا منه الحكم يسمّى " قاضي التحكيم "

وإن كان واجداً للشرائط العامّة للقضاء فالرواية تدلّ على نفوذ حكم هذا الحَكَم .

3 - ذيل مقبولة عمر بن حنظلة الواردة فيما " إذا اختار كلّ واحد رجلاً من أصحابنا ،

فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما " ، فقد فرض فيه أنّ كلاًّ من طرفي النزاع ، اختار رجلاً

وهذا صريح في قاضي التحكيم ، وإن كان الذيل متمّماً للصدر الدالّ على النصب العامّ .

1 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 8 .