فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١٥

الأوّل : الكتاب العزيز

والآية وإن استدلّ بها الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء ( رحمه الله ) ( 1 ) وبعض فقهاء

أهل السنّة ( 2 ) ، لكن ليس مفادها التحكيم المصطلح لأنّ مرجع الضمير في ( فابعثوا ) ليس

إلى الزوجين ، وأيضاً ليس في مقام الترافع والرجوع إلى الحاكم ، بل الغرض هو الإصلاح

ورفع الشقاق لا الحكم وكذلك لا يكون حكم الحكمين لازماً على الزوجين .

قال الشريف الرضي ( رحمه الله ) : " لِمَ لم يقل حاكماً بدل قوله حَكَماً ؟ والجواب أنّه سبحانه إنّما

سمّى المبعوثين من أهل الرجل والمرأة حَكَمين لنقصان تصرّفهما ، ولو ملكا التصرّف من

جميع الوجوه سمّاهما حاكمين ، ألا ترى أنّ من مذهب أهل العراق أنّه ليس للحكمين

التفريق إلاّ بوكالة وهو أحد قولي الشافعي ، وهذا يدلّ على نقصان تصرّفهما فلذلك سمّيا

حكمين ، والعرب تسمّي الرجل حكماً إذا تنافر إليه الرجلان ففضّل أحدهما على صاحبه

وإنّما سمّي حكماً ؛ لأنّه ليس يتجاوز أن يعلّمهما أنّ أحدهما أفضل من الآخر وليس هناك إلزام

أمر ولا إمضاء حكم كما يفعل الحكّام ، فلذلك لم يسمّ حاكماً وهذا واضح بحمد الله . " ( 3 )

وعلى فرض دلالة الآية الكريمة على التحكيم المصطلح فإنّ موردها خاصّ

لا يستفاد منها العموم لجميع الموارد حتّى في الجزائيّات وإجراء الأحكام .

ولكن لا يخفى أنّ ما قلناه لا يكفي في ردّ الشارع الطريق المتعارف عند العقلاء ، بل

المتراءى أنّ نظره المقدّس هو تأييد الطريق المتعارف لأنّ المتفاهم من قوله تعالى :

( فابعثوا حكماً من أهله . . . ) ليس إلاّ تصدّي الحَكَمين لرفع الشقاق . وكون البعث من قبل

غير الزوج والزوجة لكون خطاب ( فابعثوا ) إلى غيرهما ، لا يدلّ على كونه غير

الحكميّة ؛ لأنّ البعث من قِبَل أيّ شخص كان ، لابدّ من أن يكون مورداً لرغبتهما ورضاهما

وإلاّ فلا يكون رافعاً لشقاقهما . وليس المراد من الآية أن يكون الرجوع إلى الحكمين من

1 - تحرير المجلّة ، ج 4 ، ص 196 . 2 - الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، ص 756 . 3 - حقائق التأويل في متشابه التنزيل ، ص 322 .