فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١١٠

المطلب الثاني : في مشروعيّة التحكيم

المطلب الثاني : في مشروعيّة التحكيم

منصوباً ولكن يتراضى به الخصمان في غير موارد نصبه .

قال الدكتور الزحيلي : " التحكيم ، أن يحكّم المتخاصمان شخصاً آخر لفضّ النزاع

القائم بينهما على هدى حكم الشرع . " ( 1 )

أقول : قوله " على هدى حكم الشرع " ليس جزءاً من التعريف ، وإن كان شرطاً ، فهو

شرط نفوذ حكمه ؛ فلذلك إذا تراضى الخصمان بشخص أن يحكم بينهم على قانون خاصّ

أو اتّفاق خاصّ فهو قاضي التحكيم أيضاً .

ثمّ إنّا لم نجد بحث قاضي التحكيم في كتب القدماء مثل الصدوقين والمفيد ( رحمهم الله )

والظاهر أنّ أوّل من تعرّض لبحثه من دون عنوان " قاضي التحكيم " من أصحابنا هو

الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في كتابيه ؛ الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) . وذلك لأنّ هذين الكتابين دوّنا

على ترتيب كتب السنّة لا على ما هو المألوف من كتب أصحابنا المدوّنة على الأصول

المتلقّاة بتعبير الأستاذ المحقّق السيّد البروجردي ( رحمه الله ) . وأوّل من تعرّض للمسألة بعنوان

" قضاء التحكيم " هو الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) في الدروس ؛ قال : " القضاء قسمان ؛ أحدهما قضاء

التعميم وهو مشروط بإذن الإمام خصوصاً أو عموماً . . . والثاني ، قضاء التحكيم وهو سائغ

وإن كان في البلد قاض . " ( 4 )

المطلب الثاني : في مشروعيّة التحكيم

فنذكر أقوال الفقهاء في المسألة ثمّ نبحث عن الأدلّة :

1 - الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، ص 756 . 2 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 241 . 3 - المبسوط ، ج 8 ، صص 164 و 165 . 4 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، صص 66 و 67 .