فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

النصب الخاصّ

أقسام الإذن والنصب

النصب العامّ

النصب الخاصّ

أحمد بن منصور عن أحمد بن الفضل الكناسي قال : " قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ شيء

بلغني عنكم ؟ قلت : ما هو ؟ قال : بلغني أنّكم أقعدتم قاضياً بالكناسة . قال : قلت : نعم ،

جعلت فداك ، رجل يقال له عروة القتّات ، وهو رجل له حظّ من عقل ، نجتمع عنده فنتكلّم

ونتساءل ثمّ نردّ [ يردّ ] ( 1 ) ذلك إليكم . قال : لا بأس . " ( 2 )

وسند الحديث مجهول بأحمد بن منصور بل ، ضعيف بأحمد بن الفضل حيث إنّه واقفيّ

مجهول .

ولتوضيح المسألة نقول : الإذن والنصب ينقسم بقسمين :

أ - النصب العامّ الذي يكون بتعيين أوصاف القاضي وعلاماته بعنوان عامّ كما يفهم

ذلك من قوله ( عليه السلام ) في خبر أبي خديجة : " . . . ولكن ، انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من

قضايانا ، فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه . " ومقبولة عمر بن حنظلة :

" . . . ينظران من كان ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا

فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً . . . " ( 3 )

ب - النصب الخاصّ الذي يتمثّل بنصب شخص معيّن بالذات لمنصب القضاء كنصب

النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) ومعاذاً للقضاء .

وذلك يكون في زمن بسط يد الأئمّة ( عليهم السلام ) وتحقّق الحكومات الشرعيّة ، حيث يتولّى

الإمام المعصوم كافّة السلطات .

والذي يجدر بنا أن نبحث هنا في أنّه هل يمكن أن يكون النصب بنحو عامّ في زمن

الغيبة وتحقّق حكومة شرعيّة للمؤمنين أم لا ؟ فنقول : في هذا الفرض أيضاً يجب أن يكون

القضاة منصوبين بنصب خاصّ حتماً ؛ لأنّ العلّة في نصب القاضي والحكمة منها هو حفظ

1 - وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 31 ، ج 27 ، ص 147 . 2 - اختيار معرفة الرجال ، ص 371 ، رقم 692 . 3 - قد مرّ مرجع الحديثين واسنادهما في بحث اشتراط الإيمان .