فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الأمر الأوّل : في اشتراط الإذن

الأمر الأوّل : في اشتراط الإذن

الأمر الأوّل :

في اشتراط الإذن

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ( عليه السلام ) أو

من فوّض إليه الإمام ( عليه السلام ) ، ولو استقضى أهل

البلد قاضياً ، لم يثبت ولايته . . . ومع عدم

الإمام ( عليه السلام ) ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء

أهل البيت ( عليه السلام ) الجامع للصفات المشترطة في

الفتوى ؛ لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : فاجعلوه قاضياً ،

فإنّي جعلته قاضياً فتحاكموا إليه . " ( 1 )

حيث ثبت أنّ القضاء منصب وشأن من شؤون من له الولاية والحكومة على الناس

وليس هو إلاّ للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) ومن كانت له الولاية من قبلهم ( عليهم السلام ) فلا بدّ

أن يكون التصديّ لأمور القضاء بإذنهم وإجازتهم عامّاً أو خاصّاً ، وهذا هو معنى ما يقال :

لا يجوز تصدّي القضاء حتّى لمن كان جامعاً لشرائط الإفتاء إلاّ بعد الإذن والنصب .

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكرناه من مقبولة عمر بن حنظلة وخبري أبي خديجة

وغيرها ، الخبر الذي أورده الكشّي في ترجمة عروة القتّات عن محمّد بن مسعود عن

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 68 .