فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

المسألة الأولى

المسألة الأولى

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" وهنا مسائل :

الأولى : يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ( عليه السلام ) أو من فوّض

إليه الإمام ( عليه السلام ) ، ولو استقضى أهل البلد قاضياً ، لم يثبت ولايته . نعم ،

لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة وترافعا إليه فحكم [ بينهما ] ،

لزمهما الحكم ، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم . ويشترط فيه ما

يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام ( عليه السلام ) . ويعمّ الجواز كلّ

الأحكام . ومع عدم الإمام ( عليه السلام ) ، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء

أهل البيت ( عليهم السلام ) الجامع للصفات المشترطة في الفتوى ؛ لقول

أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " فاجعلوه قاضياً ، فإنّي جعلته قاضياً فتحاكموا إليه " .

ولو عدل - والحال هذه - إلى قضاة الجور ، كان مخطئاً . " ( 1 )

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 68 .