فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٩٧

الخامس : الأدلّة الاستحسانيّة

الخامس : الأدلّة الاستحسانيّة

أقول : تقبل شهادة امرأتين في حدّ الزنا منضمّات إلى ثلاثة رجال وكذلك تقبل

شهادتهنّ منفردات أيضاً في الأمور المختصّة بالنساء ؛ كالبكارة والولادة ونحوها ، فعلى

هذا لا تُنفى صلاحيّتها للقضاء ولو في بعض الأمور إجمالاً ، مضافاً إلى أنّ اشتراط شيء

في الشهادة لا يدلّ بنحو الأولويّة على اشتراطه في القضاء كما أنّ نفوذ شهادة الرجل

منوط بانضمامها لشهادة رجل آخر ، فهذا لا يدلّ على أنّ نفوذ قضاء الرجل منوط بتعدّد

القضاة . وأيضاً أنّ الأولويّة إن كانت تدلّ على عدم حجّيّة قضاوة المرأة منفردة في الحدود

والقصاص فلا تدلّ على نفي صلاحيّتها مطلقاً ، فعلى هذا إن قبلنا القضاء بنحو الشورى ،

فهذه الأولويّة لا تضرّ بقضاء النساء إذا كنّ متعدّدات وكنّ مجتمعات مع الرجال على

حكم المسألة في الأمور التي تقبل شهاداتهنّ منضمّات ، فتأملّ .

الخامس : الأدلّة الاستحسانيّة

منها ؛ دليل الأولويّة بالنسبة إلى عدم صلاحيّتها لتصدّي الإمامة في الصلاة وخطبة

الجمعة . ( 1 )

ومنها ؛ عدم انعقاد القضاء للمرأة إلى الآن في الأعصار السالفة ولو كان جائزاً ، لكان

وبان . ( 2 )

ومنها ؛ رجحان الحجاب على المرأة وعدم الخروج من بيتها وعدم المخالطة

والمحادثة مع الرجال الأجانب إلاّ في الضرورة والمصلحة ، والقضاء يستلزمها . ( 3 )

ومنها ؛ أنّ المرأة مظهر الرأفة والعاطفة وطبعها مناسب للسكون والرقّة ، والرجل مظهر

1 - كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني ، ج 1 ، ص 45 . 2 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، ص 380 . 3 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 327 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 14 .