فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٩١

الأوّل : الكتاب

" قال الفرّاء : . . . القوّام ، المتكفّل بالأمر . " ( 1 ) وفي أقرب الموارد : " قام الرجل على المرأة و . . .

صانها وقام بشأنها " ( 2 ) .

وقال القاضي ابن البرّاج ( رحمه الله ) : " ( الرجال قوّامون على النساء ) يعني : إنّهم قوّامون

بحقوق النساء التي لهنّ على الأزواج . " ( 3 )

ومع أنّ الآية ناظرة إلى نظام الأسرة أو هي تعليل لتفاوت المرأة والرجل في سهامهما

من الميراث كما أنّ الآيات السابقة شاهدة عليها . ولا أقلّ من الشكّ في إطلاق ( قوّامون )

مع وجود ما يحتمل أن يكون قرينة ، فلا تكون دليلاً على قيمومة الرجل على المرأة بمعنى

ولايته عليها مطلقاً ولو سلّمنا أنّ معنى القيمومة في الآية الولاية . مع أنّ الالتزام بأنّ كلّ

رجل بمقتضى الجنسيّة أو بمقتضى إنفاقه على خصوص زوجته قوّام على جميع النساء

بعيد بل غير ممكن .

إن قلت : ورود هذا المحذور منوط بكون الولاية فعليّة أمّا إذا كانت اقتضائيّة فلا ؛ قلنا :

غاية دلالة الآية أنّ للرجل ولاية على زوجته بما فضّل الله عليها وبما أنفق . ولا أقلّ من

الاحتمال ، وهو يكفي في عدم صحّة الاستدلال .

فعليه إنّ استفادة معنى كلّي عامّ من الآية ، ليشمل حتّى الروابط الاجتماعيّة الأخرى ،

لا تخلو من إشكال ؛ حيث إنّ القيام بشؤون المرأة ، في العلاقات الزوجيّة والحياة العائليّة

المشتركة ، لا يستلزم بالضرورة أن تكون بقيّة علاقاتها ومسؤوليّاتها الاجتماعيّة كذلك

وإلاّ فعلى هذا الفهم يلزم أن نمنع النساء من كلّ الأعمال الإداريّة ، والنشاطات الحكوميّة ،

في جميع مرافق الدولة ؛ فلا يجوز للمرأة ، أن تتولّى مسؤوليّة واحدةً ، صناعيّةً أو غير

صناعيّة ، وزاريّة أو نيابيّة ، أو أيّة مسؤوليّة في أيّة تنظيمات حرفيّة ، أو غيرها ، لوجود

1 - تاج العروس ، ج 9 ، ص 37 . 2 - أقرب الموارد ، مادّة " قوم " . 3 - المهذّب ، ج 2 ، ص 225 .