فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٨٩

الأوّل : الكتاب

الفصل السابع : في اشتراط الذكورة

أدلّة اشتراط الذكورة في القاضي

الأوّل : الكتاب

الفصل السابع :

في اشتراط الذكورة

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" ويشترط فيه . . . الذكورة . . . ولا ينعقد

القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط . " ( 1 )

فقد تذكر لاشتراط الذكورة في القاضي أدلّة نسردها بالترتيب التالي :

الأوّل : الكتاب

1 - قال الله تعالى : ( الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض

وبما أنفقوا من أموالهم ) ( 2 ) .

وجه الاستدلال أنّ للرجال قيمومة على النساء ولازم القيمومة السلطة ولمّا كان

القضاء نوعاً من الولاية والحكومة فلو تقرّر أن تتولّى المرأة القضاء لكان لها بمقتضى

ذلك ، الولاية والحكومة على الرجال وهذا خلاف المطلوب من الآية الكريمة .

فقد ورد في شأن نزولها ؛ أنّ امرأة من الأنصار نشزت على زوجها ، فلطمها فانطلق

أبوها معها إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أفرشته كريمتي فلطمها ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " لتقتصّ من

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 . 2 - النساء ( 4 ) : 34 .