فقه القضاء — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الأقوال في المسألة

تتمّة في اشتراط العلم وكمال الخلقة

الأقوال في المسألة

تتمّة وتكميل

لاشتراط العلم وكمال الخلقة

قال المحقّق ( رحمه الله ) :

" ولا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه ويدخل فيه أن يكون ضابطاً ،

فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه . وهل يشترط علمه بالكتابة ؟

فيه تردّد ؛ نظراً إلى اختصاص النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بالرئاسة العامّة مع خلوّه في

أوّل الأمر من الكتابة ، والأقرب اشتراط ذلك لما يضطرّه إليه في

الأمور التي لا تتيسّر لغير النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بدون الكتابة . . . . وفي انعقاد

قضاء الأعمى تردّد ، أظهره أنّه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز

بين الخصوم ، وتعذّر ذلك مع العمى إلاّ فيما يقلّ . " ( 1 )

قال الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط : " الشرط الثالث ؛ أن يكون كاملاً في أمرين ؛ كامل الخلقة

والأحكام ، أمّا كمال الخلقة فأن يكون بصيراً ، فإن كان أعمى لم ينعقد له القضاء ؛ لأنّه

يحتاج أن يعرف المقرّ من المنكر والمدّعي من المدّعى عليه وما يكتبه كاتبه بين يديه ،

وإذا كان ضريراً لم يعرف شيئاً من ذلك وإذا لم يعرف لم ينعقد له القضاء . " ( 2 )

وقال أيضاً : " قد ذكرنا أنّ أحداً لا ينعقد له القضاء حتّى يجمع فيه ثلاثة أوصاف : أن

يكون ثقة من أهل العلم وأن يكون كامل الأحكام والخلقة ، فإذا ثبت هذا فإن كان يحسن

الكتابة انعقد له القضاء وإن كان لا يحسن الكتابة ، قال قوم : انعقد له القضاء لأنّه ثقة من

1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 67 و 68 . 2 - المبسوط ، ج 8 ، ص 101 .