البنك اللا ربوي في الإسلام — الصفحة ٨٤

الفصل الثاني تقسيم الوظائف الأساسية للبنوك القسم الأول الخدمات المصرفية قبول الودائع المصرفية

فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقا ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره لدى الطلب ، أو بعد أجل ، على اختلاف الشكل الذي يتم الاتفاق عليه للوديعة بين البنك والعميل .

ويطلق على الودائع المصرفية هذه عادة أنها ودائع ناقصة لأن البنك غير ملزم بدفعها عند الطلب بنفس المظهر المادي الذي أودعت به . والعملاء لا يستطيعون رفض ما يقدم إليهم من النقود ما دامت هذه النقود قانونية .

وأما في مفهوم الفقه الإسلامي فليست المبالغ التي توضع في البنوك الربوية ودائع ، لا تامة ولا ناقصة ( 1 )

وإنما هي قروض مستحقة الوفاء دائما أو في أجل محدد . لأن ملكية العميل تزول نهائيا عن المبلغ الذي وضعه لدى البنك ، ويصبح للبنك السلطة الكاملة على التصرف فيه . وهذا ما لا يتفق مع طبيعة الوديعة . وإنما أطلق اسم الودائع على تلك المبالغ التي تتقاضاها البنوك لأنها تاريخيا بدأت بشكل ودائع وتطورت خلال تجارب البنوك واتساع أعمالها إلى قروض فظلت تحتفظ من الناحية اللفظية باسم الودائع ، وان فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح .

وموقف البنك اللا ربوي من الودائع التي تتقاضاها البنوك الربوية يقوم على أساس التمييز بين الودائع المتحركة والودائع الثابتة كما سبق ، فالودائع المتحركة يقبلها بوصفها قروضا

( 1 ) لاحظ للتوسع في ذلك من الناحية الفقهية الملحق رقم ( 5 )