البنك اللا ربوي في الإسلام — الصفحة ٢٥

مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي

تنظيم علاقات البنك في مجال الودائع الثابتة

مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي

تنظيم علاقات البنك في مجال الودائع الثابتة

أن عملية إيداع هذه الودائع الثابتة لدى البنك - أي إقراضها للبنك - وعملية تقديمها من قبل البنك لرجال الأعمال المستثمرين يمكن دمجهما في علاقة واحدة تسمى في مصطلحات الفقه الإسلامي ب « المضاربة » .

مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي :

والمضاربة يختلف مفهومها في الفقه الإسلامي عن مصطلحها في الاقتصاد الحديث . فهي في الفقه الإسلامي : عقد خاص بين مالك رأس المال والمستثمر على إنشاء تجارة يكون رأسمالها من الأول والعمل على الآخر ، ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة مئوية ، فإن ربح المشروع تقاسما الربح وفقا للنسبة المتفق عليها ، وإن ظل رأس المال كما هو لم يزد ولم ينقص لم يكن لصاحب المال إلا رأس ماله ، وليس للعامل شيء . وان خسر المشروع وضاع جزء من رأس المال أو كله تحمل صاحب المال الخسارة ، ولا يجوز تحميل العامل المستثمر وجعله ضامنا لرأس المال إلا بأن تتحول العملية إلى إقراض من صاحب رأس المال للعامل ، وحينئذ لا يستحق صاحب رأس المال شيئا من الربح . ( 1 )

( 1 ) لاحظ الملحق رقم ( 2 ) في آخر الكتاب للتوسع في فهم هذا الحكم من الناحية الفقهية والاستدلالية .