البنك اللا ربوي في الإسلام — الصفحة ١٩٤

الملحق ( 2 ) ضمان المستثمر لرأس المال

لمنافاته لما دل على نفي الضمان عن تمام تلك الأقسام من دون فرق بين اليد الناشئة عن حق مالكي كالمستأجر واليد الناشئة عن مجرد الإذن من المالك . وأما إذا كان شرط الضمان بمعنى جعل الضمان ابتداء بالشرط فهذا جائز حتى في المستأجر لأنه لا ينافي أن يده الناشئة عن حق مالكي لا تكون سببا للضمان .

فإن قيل : ان المراد بالضمان المجعول بالشرط على حد مجعولية النتائج في موارد شرط النتيجة . إن كان من منتج الضمان العقدي المجعول في عقد الضمان فهذا لا يتصور إنشاؤه بالشرط في المقام ، لأن هذا المعنى من الضمان عبارة عن نقل الشيء من ذمة إلى ذمة فلا يتصور بالنسبة إلى المال الخارجي ، فيتعين أن يكون متعلَّق الشرط هو ضمان اليد لا الضمان العقدي فيعود الإشكال .

قلنا ، إن الضمان المعاملي أو العقدي نتصوره على نحوين أحدهما : نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، وهو مفاد عقد الضمان بحسب الارتكاز العقلائي . والآخر : التعهد بالشيء وجعله في مسؤولية الشخص ويؤدي هذا التعهد إلى اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف . وهذا معنى آخر عقلائي للضمان يتصور في الديون والأعيان الخارجية معا . وإذا تعلق بالدين فلا يقتضي نقل الدين إلى ذمة الضامن من ذمة المدين ، بل يقتضي تعهد الضامن بوفاء ذلك الدين ، على ما سيأتي توضيحه مفصلا في الملحق ( 9 ) من ملاحق هذا الكتاب إن شاء اللَّه تعالى .