آيات الأحكام — الصفحة ١٧٣

مكان المصلي وأحكام المساجد

مكان المصلي وأحكام المساجد

الْكافِرُونَ » يعرفون نعمه وأنّها منه ثمّ ينكرونها بعبادة غيره ، وقولهم إنّها بشفاعة آلهتنا أو باعراضهم عن شكرها ، وقيل نعمة اللَّه نبوّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ، وقيل إنكارهم قولهم ورثناها من آبائنا .

وقيل قولهم لولا فلان ما أصبت كذا ، لبعض نعم ، وإنّما لا يجوز التكلَّم بنحو هذا إذا لم يكن باعتقاد [ يعتقد ] أنّها من اللَّه ، وأنّه أجراها على يد فلان ، وجعله سببا في نيلها ، فيدلّ على تحريم هذا القول ، ويدلّ عليه بعض الأخبار أيضا فلا بدّ من الاحتياط والاجتناب .

البقرة [ 114 ] .

« ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وسَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ » .

روي عن الصادق عليه السّلام ( 1 )

( 1 ) المجمع ج 1 ص 189 .

أنّ المراد بذلك قريش حين منعوا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله دخول مكَّة والمسجد الحرام ، وبه قال بعض المفسّرين وقال بعضهم إنّهم الروم غزوا بيت المقدس ، وسعوا في خرابه إلى أن أظهر اللَّه المسلمين ، وقيل هو بختنصر وأصحابه غزوا النّصارى وخربوا بيت المقدس وأعانهم على ذلك جماعة من النصارى من أهل الرّوم ، فقيل بغضا ليهود ، وقيل من أجل قتلهم يحيى بن زكريّا هذا .

وقوله : « أَنْ يُذْكَرَ » ثاني مفعول : « مَنَعَ » ويجوز أن يحذف حرف الجرّ مع أن ، ويحتمل نصبه بكونه مفعولا بمعنى كراهية أن يذكر ، ولا يرد أنّه حينئذ يفيد تحريم المنع المعلَّل المقيّد لا المطلق ، فيفهم جواز غير ذلك ، ولو في الجملة ، لأنه إنّما يفيد أن لا أشدّ منه في الظلم ، ولو مبالغة في الإفراط فيه ، فغاية ما يفهم منه أنّ المنع لا لذلك ليس بالغا هذا الحدّ ، اما الجواز فلا .

واعترض عليه الكنز ( 2 )

( 2 ) كنز العرفان ج 1 ص 105 .

بأنه لا بدّ لمنع من مفعولين ، والثاني لا يمكن أن