آيات الأحكام — الصفحة ١٥٤

نقل رسالة المحقق في القبلة

من حديث أشعث وهو ضعيف ، وكيف كان فقد يقال بحملها على النافلة والفريضة في الجملة جمعا بين الروايات لإمكانه ، ومراعاة لعموم اللفظ ما أمكن .

قال في الكنز ( 1 )

( 1 ) انظر كنز العرفان ج 1 ص 91 .

اعلم أنّه مهما أمكن تكثير الفائدة مع بقاء اللفظ على عمومه كان أولى فعلى هذا يمكن أن يحتجّ بالآية في الفريضة على مسائل :

1 - صحّة صلاة الظانّ أو الناسي فيتبيّن خطأه وهو في الصلاة غير مستدبر ولا مشرّق ولا مغرّب فليتدبّر .

2 - صلاة الظانّ فيتبين خطاؤه بعد فراغه ، وكان التوجّه بين المشرق والمغرب فتصحّ .

3 - الصورة بحالها وكان صلاته إلى المشرق والمغرب ، ويتبيّن بعد خروج الوقت .

4 - المتحيّر الفاقد الأمارات يصلَّى إلى أربع جهات تصحّ صلاته .

كذا قال ، والحقّ أنها تدلّ على أنّ صلاته إلى أيّ جهة شاء تجزى ولا يجب القضاء مع تبين الخطاء ، وان كان مستدبرا .

5 - صحة صلاة شدّة الخوف حيث توجّه المصلى .

6 - صحّة صلاة الماشي أيضا عند ضيق الوقت متوجّها إلى غير القبلة .

كذا قال وكأنّ ضيق الوقت لا يحتاج إليه .

7 - صحّة صلاة مريض لا يمكنه التوجّه بنفسه ولم يوجد غيره عنده يوجّهه .

وأما الاحتجاج بها على صحّة النافلة حضرا ففيه نظر لمخالفته فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فإنّه لم ينقل عنه فعل ذلك ولا أمره ولا تقريره ، فيكون إدخالا في الشرع ما ليس منه ، نعم يحتجّ بها على موضع الإجماع ، وهو حال السفر والحرب ويكون ذلك مخصّصا لعموم : « وحَيْثُ ما كُنْتُمْ » بما عدا ذلك ، وهو المطلوب انتهى .

واعلم أنه ذكر - وكذا الراوندي وغيرهما - عنهما عليهما السّلام أنّ قوله : « فَوَلِّ » في الفريضة ، وهذا في النافلة من غير تقييد ، وظاهر ذلك جواز النافلة إلى أينما كان التوجّه