الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ٨٢

نقد أَهل الحديث على الظاهرية

نقد أَهل الحديث على الظاهرية

نقد أَهل الحديث على الظاهرية

قد فصّل ابن القيّم في نقد أَهل الظاهر بكتابه « أَعلام الموقعين » ، فقال : « فقد

أَحسنوا في اعتنائهم بالنصوص ، ونصرها والمحافظة عليها ، وعدم تقديم غيرها عليها

من رأي أَو قياس أَو تقليد ، وأَحسنوا في ردِّ الأَقيسة الباطلة ، وفي بيان تناقض أَهلها ،

وأَخذهم بالقياس ، وتركهم ما هو أَولى منه . ولكنهم أَخطأوا من أَربعة أَوجه :

أَحدها : ردّ القياس الصحيح ، ولا سيَّما المنصوص على علّته التي يجري النص

عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ . ولا يستريب عاقل في أَنَّ من قال لغيره : لا

تأكل هذا الطعام فإنَّه مسموم ، قد نهاه عن كل طعام كذلك .

ثانياً : تقصيرهم في فهم النصوص ، فكم من حكم دلّ عليه النص ولم يفهموا

دلالته عليه ؟ !

وسبب هذا الخطأ : حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ ، دون إِيمائه وتنبيهه

وإِشارته وعُرفه عند المخاطبين ، فلم يفهموا من قوله تعالى : ( فَلاَ تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) ( 1 )

ضرباً ولا سَبّاً ولا إِهانة غير لفظة « أَف » !

الثالث : تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه ، وجزمهم بموجبه لعدم علمهم

بالناقل ، وليس عدم العلم علماً بالعدم ، لأنّهم لمّا سدُّوا على أَنفسهم باب التمثيل

والتعليل ، واعتبار الحكم والمصالح ، احتاجوا إِلى توسعة الظاهر والاستصحاب ،

فحمَّلوهما فوق الحجة ، ووسَّعوهما لأكثر ممّا يسعانه ، فحيث فهموا من النص حكماً

أَثبتوا ولم يبالوا بما وراءه ، وحيث لم يفهموا منه نَفَوْه وحملوا الاستصحاب .

الرابع : هو اعتقادهم أَنَّ عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على

البطلان ، حتى يقوم دليل على الصحة ، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أَو عقد

1 - الإسراء 17 : 23 .