الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ٨٠

موقف الظاهرية من الرأي والاجتهاد

يحلّ البتّة لأنه : إِما قطع على الله تعالى بالظن الكاذب المحرم ، وإِما شرع في الدين ما لم

يأذن به الله تعالى ، وكلا الأَمرين باطل بلا شك » . ( 1 )

وهذه هي نظرية أَهل الظاهر في الاجتهاد بالرأي ، ومؤسس هذه النظرية من قبل

ابن حزم هو « داود بن علي الظاهري » المتوفى سنة 270 ه‍ ، فإنه قال : « والحكم بالقياس

لا يجب ، والقول بالاستحسان لا يجوز ، ولا يجوز أَن يحرِّم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) غير ما حُرِّم ، لأنَّه

يشبهه ، إِلاّ أَن يوقفنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على علّة من أَجلها وقع التحريم ، مثل أَن يقول : حرّمت

الحنطة بالحنطة ، لأنَّها مكيلة ، و : اغسل هذا الثوب ، لأنَّ فيه دماً ، أَو ، اقتل هذا ، لأنّه أَسود ،

فيعلم بهذا أَنّ الذي أَوجب الحكم من أَجله هو ما وقف عليه !

وما جاوز ذلك فالتعبد فيه ظاهر ، وما جاوز ذلك فمسكوت عنه ، داخل في باب

ما عفي عنه » ( 2 ) . ومن أَهم ما يحتجُّ به أَهل الظاهر في إِبطال الرأي من القرآن طائفة من

الآيات ومن السنن روايات :

فمن الآيات : قوله تعالى : ( مَا فَرَّطنا فِي الكتابِ مِن شيء ) . ( 3 )

و ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّي الفَواحِشَ مَا ظَهَر مِنها وَمَا بَطَنَ والإِثمَ والبَغيَ بغير

الحَقّ وأَنْ تُشركُوا باللهِ مَا لَم يُنزِّلْ بِهِ سُلطاناً وأَن تَقولُوا عَلى اللهِ مَا لا تَعْلَمُون ) . ( 4 )

و ( مَا لَهُم بهِ مِن عِلم إِنْ يَتَّبعونَ إِلاّ الظَّنَّ وإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغني مِنَ الحَقِّ

شيئاً ) . ( 5 )

أَمّا من السنّة فقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « إِنَّ الظنَّ أَكذبُ الحديث » . . . إِلى غير ذلك من الأَدلة

المبسوطة في كتب الأَصول .

1 - النبذ لابن حزم ص 106 - 107 . 2 - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2 : 46 ، وانظر الاتجاهات الفقهية : 291 . 3 - الأَنعام 6 : 38 . 4 - الأَعراف 7 : 33 . 5 - النجم 53 : 28 .