الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ٧٩

موقف الظاهرية من الرأي والاجتهاد

موقف الظاهرية من الرأي والاجتهاد

وروى أَيضاً : حدثني محمد بن علي الصوري إِملاءً انا ، عبد الرحمن بن عمر

المصري ، نا محمد بن أَحمد بن عبد الله بن وركان العامري ، نا إِبراهيم بن أَبي داود ، نا

علي بن معبد ، نا عبيد الله بن عمرو قال : جاء رجل إِلى الأَعمش ، فسأله عن مسألة وأَبو

حنيفة جالس ، فقال الأَعمش : يا نعمان ! قُل فيها ، فأجابه ، فقال الأَعمش : من أَين قلت

هذا ؟ فقال : من حديثك الذي حدَّثتناه ، قال : « نعم ! نحن صيادلة وأَنتم أَطباء » . ( 1 )

وفي رواية : فكان الأَعمش يقول : يا معشر الفقهاء ! أَنتم الأَطباء ونحن

الصيادلة . ( 2 )

موقف الظاهرية من الرأي والاجتهاد

يعرّف الأُصوليون الاجتهاد بأنه بذل الجهد للتوصل إِلى الحكم الشرعي

بالتفكير ، واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إِليها للاستنباط فيما لا نص فيه .

فعند الظاهرية الاجتهاد بالرأي مردود ، لأنَّ الرأي عندهم هو الحكم بغير النص ،

أَو الحكم المستمدّ من غير الاُصول التي ارتضاها أَهل الظاهر ، كالقياس ، والمصلحة ،

والاستحسان ، والذرائع ، وما بُنيَت عليه هذه الاُصول من تعليل الأَحكام ، ولذلك قالوا :

« لا يجوز الحكم بالرأي ، ولا يحلّ العمل به لأحد من المسلمين » .

ولقد عرَّف ابن حزم الأَندلسي الظاهري بقوله : « الرأي : ما تخيَّلتْهُ النفس صواباً

دون برهان ، ولا يجوز الحكم به أَصلاً » . ( 3 )

وقد يعبّر عنه بالبدعة المستحدثة والقول على الله تعالى بغير علم ، فيقول : « فقد

صح أَنّ القول بالقياس والتعليل باطل وكذب ، وقول على الله تعالى بغير علم ، وحرام لا

1 - نصيحة أَهل الحديث : 44 - 45 ، أَخبار أَبي حنيفة : 26 - 27 . 2 - نفس المصدر السابق : 26 - 27 . 3 - الأَحكام لابن حزم 1 : 45 .