الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ٧٥

ذمّ القياس والرأي

وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك ولا نكرره ، وإِنّما نذكر هنا بعض الأَمثلة التي يؤاخذ الحنفية

بسببها .

فالحنفية وكل من يفتي ويجتهد في الأَحكام يتمسك بالبراءة من المؤاخذة على

نفسه ، بما ورد في الرواية : « للمجتهد المصيب أَجران وللمخطئ أَجرٌ واحد » .

وأَهل الحديث يمنعون من ذلك ويردّون ويبطلون كل رأي وكلّ نظر لم يتّخذ

من الكتاب والسّنّة ، كما ستأتي الإِشارة إِلى ذلك في البحث عن الحيل التي أَخذها

البخاري على الحنفية .

نعم ! كلّ من يطعن في أَهل الرأي ويبطل آراءهم ينظر - في الأَغلب - إِلى الآراء

المتخذة من الظنون والأَقيسة في الدين .

قال ابن عبد البر : « الرأي المذموم هو القول في شرائع الدين بالاستحسان

والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأُغلوطات ، فاستعمل فيها الرأي قبل أَن

تنزل ، وفرغت وشققت قبل أَن تقع ، وتكلم فيها قبل أَن تكون بالرأي المضارع للظن ،

قالوا : ففي الإِشتغال بهذا تعطيل للسنن والبعث على جهلها » . ( 1 )

ولذلك كان الخصوم لأبي حنيفة قد شنّعوا عليه بأنَّه « أَجهل الناس بما كان ،

وأَعلمهم بما لم يكن » . ( 2 )

ويستدلّون بقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَسْألُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ

تَسُؤْكُمْ ) . ( 3 )

فأهل الحديث يسخرون من أَهل القياس والرأي كقولهم مثلاً :

1 - قال الشيخ وحيد الجباوي الحنفي في « رفيق الأَسفار » والشيخ حسن

الشرنبلاني في « مراقي الفلاح ، شرح متن الإِيضاح » في معرض حديثه عن أَحق الناس

1 - جامع بيان العلم 2 : 148 . 2 - المصدر السابق 2 : 158 . 3 - المائدة 5 : 101 .