الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ٤٥

القرن الثاني

بعدوا عن استعمال المقاييس الضابطة ، واتجهوا إِلى مراعاة المصلحة والعرف في

الغالب الأَعم .

هذا الاختلاف في تناول الرأي كان أَحد مظهرين ميَّزا بين المذهبين ، وفارقا بين

الاتجاهين :

أَمّا المظهر الآخر : فهو الفقه التقديري ، أَو فرض المسائل وتقدير الوقائع ، وهو

نتيجة لاستعمال القياس والإِكثار منه ، حيث يصبح الفقه التقديري ميزاناً لتطبيق

الأَقيسة ، ومجالاً لاختيار العلل .

وقد أَصبحت ظاهرة فرض الفروض وتفريع المسائل من أَهم خصائص الفقه

العراقي في القرن الثاني ، وعمَّت شهرته بذلك الآفاق ، حتى أَنَّ الإِمام مالكاً يرشد من قد

يكون عنده هذا الاتجاه من تلاميذه إِلى أَن يذهب إِلى العراق » . ( 1 )

ثم قال : « . . . وعلى الرغم من أَنَّ الفقه التقديري كان هدفاً لحملات كثير من

العلماء ، وكان من أَسباب الهجوم على أَبي حنيفة ومدرسته ، نراه قد اجتذب إِليه بعد

ذلك كثيراً من العلماء ، وتابع أَبا حنيفة جلُّ الفقهاء بعده ، ففرضوا المسائل ، وقدَّروا

وقوعها ، ثم بيَّنوا أَحكامها » . ( 2 )

« وفي هذا القرن خُصَّ أَبو حنيفة ومدرسته بأنَّهم أَهل الرأي ، بحيث إِذا أُطلقت

هذه العبارة على فرد أَو جماعة فُهم منها أَنَّ هذا الفرد أَو هذه الجماعة ممَّن يتَّجه اتّجاه

أَبي حنيفة في الفقه ، بسبب هذا الرأي تعرَّض أَبو حنيفة لحملات كثيرة ، ووجهت إِليه

وإِلى مدرسته انتقادات مُرَّة ، سواءً من المدنيين بدافع من العصبية والوطن ، أَم من

المحدّثين بدافع من اختلاف المنهج وطريقة التفكير ، ثم كثرت المهاترات

والاتّهامات » . ( 3 )

1 - الاتجاهات الفقهية عند أَصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري : 60 - 61 . 2 - الفكر السامي 2 : 127 . 3 - الاتجاهات الفقهية : 66 - 67 .