الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ٣٧

القرن الأَوّل

القرن الأَوّل

الرأي والأَقيسة في العمل بالشرعيات منهجاً ومسلكاً ، ولذلك قالوا في كتبهم

الأُصولية : عند التعارض في الأَدلة يحكم بالرأي ويعمل بشهادة القلب ، لأنّ قلب

المؤمن نور يدرك به ما هو باطن لا دليل عليه ، كما أَشار إِليه ( صلى الله عليه وسلم ) : « اتّقوا فراسة المؤمن ،

فإنّه ينظر بنور الله » ، رواه الترمذي . ( 1 )

بذلك نهضت طائفة على نصرة مذهب أَبي حنيفة في العمل بالرأي ، وتأسيس

قواعد للاستنباط في الأَحكام الشرعية عند فقد الدليل اللازم بتضعيفهم للأدلة

الموجودة والآثار .

وقد وجد العمل بالرأي دون الأَحاديث والآثار النبوية الموجودة بأيدي

المحدّثين ، دعماً حكومياً وبدأَ لترويجها وإِمدادها بأيِّ نحو ممكن .

ولذلك شواهد كثيرة في استخدام القضاة المتأثرين بفكر أَبي حنيفة ، ومنحهم

الألقاب ووصفهم بالمجتهدين والفقهاء ، أَمّا أَهل الأَخبار المقلّدون للصحابة اتخذوا

في المدينة وفي غيرها من البلاد طريقة المعاداة والطعن على أَهل الرأي والأَقيسة ،

خاصة على إِمام أَهل الرأي أَبي حنيفة ، وكتبوا وأَعلنوا فسقه وخروجه عن حدّه ،

وأَدرجوا اسمه في « ديوان الضعفاء والمتروكين » .

ومن الذين جحدوا فكرة أَبي حنيفة من المحدّثين : محمد بن إِسماعيل

البخاري صاحب « الصحيح » ، فإنّه قام بعد قرن من عصر أَبي حنيفة ، وكتب « الصحيح » ،

حينما أمره جماعة من شيوخه بتصنيف ذلك في الدفاع عن الحديث والآثار النبوية

المتلقَّاة من الصحابة والتابعين ، فاشتهر بذلك في الأَمصار .

القرن الأَوّل

توارث المحدّثون من بعد الصحابة أَمراً عظيم الأَهمية ، وعندما نشرت السنن

وكثر الاختلاف في نقلها لم تكن هذه المهمة هيّنة حتى نهضت لها طائفة منهم على

1 - التقرير والتحبير لابن أَمير الحاج المتوفى 879 ه‍ ج 3 : 5 ط دار الفكر .