الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ٢٠٢

الثاني موارد تعريضه بأبي حنيفة صراحة

3 - شرط إِقامة الجمعة في البلاد : فإنَّه يرى أَنّ الجمعة تقام في القرى والمدن من

دون فرق .

وأَبو حنيفة يقول :

« لا تقام الجمعة في القرى الصغيرة » .

والبخاري ترجم ذلك بقوله : « باب الجمعة في القرى والمدن » .

4 - نصاب الزروع والثمار في الزكاة : فإنَّه قال في رواية : « ليس فيما أَقلّ من

خمسة أَوسق صدقة » .

وقال السندي في تعليقه على هذا الحديث : « ومراده الردّ على أَبي حنيفة ، حيث

أَخذ بإطلاق حديث ابن عمر - وهو : « فيما سقت السماء . . . » - فأشار إِلى أَنّه حديث مبهم

يفسره حديث أَبي سعيد ، وهو : « ليس فيما أَقلَّ من خمسة أَوسق صدقة » . ( 1 )

لأنّ أَبا حنيفة أَفتى بوجوب العشر أَو نصفه في قليل ما تخرجه من الأَرض

وكثيره .

5 - الطلاق قبل النكاح : وقد ترجم البخاري بقوله : « باب لا طلاق قبل النكاح »

بقول الله تعالى : ( يا أَيُّها الذينَ مَنُوا إِذا نَكَحْتُم المُؤمِناتِ . . . ) . ( 2 ) وقول ابن عباس :

« جعل الله الطلاق بعد النكاح » .

وأَبو حنيفة يرى خلافه ، ويقول بصحة الطلاق قبل النكاح . ( 3 )

6 - طلاق السكران والمكرَه والغاصب : وقد ترجم لذلك مفصّلاً معترضاً على

أَهل الرأي .

ذهب إِلى وقوع ذلك من دون تدخل للقصد والنيّة ، فردّ البخاري قوله بشكل

واضح ، وقد ذكرنا ذلك في باب قول البخاري : « وقال بعض الناس » . وفي بعض التراجم

1 - البخاري بحاشية السندي 1 : 670 ، ومن طبعة باموق 2 : 133 كتاب وجوب الزَّكاة . 2 - الأَحزاب : 49 . 3 - البخاري 3 : 271 .