الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ٢٠١

الثاني موارد تعريضه بأبي حنيفة صراحة

الخامس والعشرون : في الأَحكام

الثاني موارد تعريضه بأبي حنيفة صراحة

الثاني

موارد تعريضه بأبي حنيفة صراحة

إِلى هنا أَوردنا المسائل التي تَعرَّضَ لها البخاري على أَهل الرأي بقوله : « بعض

الناس » ، وقد رأَينا كيف أَنَّه اعتبر في بيان تناقضاتهم بالتصريح على مخالفتهم

للحديث ، كما مرّ في مسألة الرجوع في الهبة .

وأَمَّا المسائل التي أَشار فيها إِلى أَبي حنيفة صراحة فكثيرة ، سنذكر جملة منها .

المسائل التي قرر فيها البخاري رأَيه دون أَن يشير إِلى أَهل الرأي ما يأتي :

1 - إِعتبار حديث « الأَعمال بالنّيّات » في موارد متعددة ، وقد فصّلنا البحث فيها

بأنّه يرى الأَعمال كلّها تتقوّم بالنيّات ، خلافاً لأبي حنيفة : فإنّه لا يعتبر النيّة في صحة

المعاملات وفي العقود والإِيقاعات ولا في كثير من موارد العبادات والتروك .

2 - حقيقة الخمر ومسّماها : فإنه يحرِّم جميع أَقسام الخمر ، وأَمَّا أَبو حنيفة فإنّه

يقصر الخمر على العصير العنبي ، بينما عصير غيره إِذا تخمَّر فإنّه لا يحرِّم القليل منه

والذي لا يسكر !

وقد فصّل البخاري في عدة أَبواب مفنداً فيها هذا الرأي ، ومثبتاً أَنَّ الخمر اسم

لجميع أَقسام المسكر من دون فرق بين العصير العنبي وغيره من الأَنبذة ، ولا بين

القليل منه والكثير ، ويقول في ذلك :

- باب : الخمر من العنب .

- باب : تحريم الخمر ، وهي من البُسْر والتمر .

- باب : الخمر من العسل ، وهو البِتْعُ .

- باب : ما جاء في أَنَّ الخمر ما خامر العقل من الشراب .

- باب : ما جاء فيمن يستحلُّ الخمر ويسميّه بغير اسمه . ( 1 )

1 - صحيح البخاري بحاشية السندي 2 : 313 - 321 ، ومن طبعة باموق ، 6 : 243 كتاب الأَشربة .