الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ٢٠٠

الرابع والعشرون : في الأَحكام

قال العيني : « أَراد ب‍ « بعض الناس » : الحنفية ، وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه

ممَّا مضى إِلاّ التشنيع على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهم » ! . ( 1 )

بيان البخاري :

إِنَّه استدل بهذا على جواز كتابة الحاكم إِلى الحاكم حتى في الحدود ، لما فعله

عمر بن الخطاب إِلى عامله على اليمن ، وهو يعلى بن أُمَيَّة .

وقد ناقش الحنفية اعتراض البخاري عليهم .

فقالوا : « فإنَّ كتابة عمر بن الخطاب إِلى عامله إِعلام له بالحكم ليعمل به إِذا ثبت

عنده ، فهو إِفتاءٌ ، لا كتابة الحكم » .

والممنوع عند الحنفية أَن يكتب الحاكم بحكمه إِلى الحاكم الآخر ليُنفِّذه .

وقال في « الهداية » : « ويقبل كتاب القاضي إِلى القاضي في الحقوق إِذا شهِدَ به

عنده للحاجة على ما تبيّن ، فإن شهدوا على خصم حَكَم بالشهادة لوجود

الحجَّة . . . » . ( 2 )

فالحنفية لا تقبل كتاب الحاكم في الحدود ، لأنَّه يُدرأَ بالشبهة .

ويلحق ذلك بالأموال ، لأنَّ القتل الخطأ ينتفي القصاص فيه ، وتجب الدية لئلاّ

يكون دمه هدراً .

الخامس والعشرون : في الأَحكام

قال البخاري :

« بابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمانٌ واحِدٌ ؟

وقال بعض الناس : لا بُدَّ لِلْحاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ » . ( 3 )

1 - عمدة القاري 24 : 236 . 2 - الهداية 3 : 105 باب « أَدب القاضي » . 3 - صحيح البخاري / كتاب الحيل .