الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٩٨

الثالث والعشرون : في الشفعة أَيضاً

الثالث والعشرون : في الشفعة أَيضاً

إِلى الولد الصغير ، لأمرين :

الأَوّل : أَنَّ الصغير ليس عليه يمين ، لأنّ للشفيع أن يُحَلِّفَ الكبير .

والثاني : أَنَّ العين لم تنتقل من يده حيث يقبلها الوالد لولده من نفسه .

والبخاري يرى هذه الطريقة أَيضاً ضرراً على الشفيع ، ولا يجيزها .

الثالث والعشرون : في الشفعة أَيضاً

قال البخاري : في الموضع الرابع من الحيل لإسقاط الشفعة .

عَنْ أَبي رافِع ، قالَ : قالَ الْنَّبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) : « الْجارُ أَحَقُ بِصَقَبِهِ » .

« وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : إِنِ اشْتَرى دارَاً بِعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَم ، فَلا بَأسَ أَنْ يَحْتالَ

حَتّى يَشْتَرىَ الْدارَ بِعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَم ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلافِ دِرْهَم وَتِسْعَمائَةِ

دِرْهَم وَتِسْعَةً وَتِسْعينَ ، ويَنْقُدَهُ دِيْناراً بِما بَقِىَ مِنَ الْعِشْريْنَ أَلفَ . فَإنْ طَلَبَ

الشَّفيعُ أَخَذَها بِعِشْرينَ أَلْفَ دِرْهَم ، وَإِلاّ فَلا سَبيلَ لَهُ عَلَى الْدّار ، فَإنْ اسْتُحقَّتْ

الدّارُ رَجَعَ الْمُشْتَري عَلَى البائعِ بِما دَفَعَ إِلَيهِ ، وهُو تِسْعَةُ آلافِ دِرْهَم وَتِسْعُمائَة

وتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَماً ودِيْنارٌ ، لأنَّ الْبَيْعَ حِيْنَ اْسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الْصَّرْفُ في

الْدِّينارِ ، فَإنْ وَجَدَ بِهذهِ الْدّارِ عَيْبَاً وَلَمْ تُسْتَحَقَّ ، فَإنّهُ يَرُدّها عَلَيْهِ بِعِشْرينَ أَلْفَ

دِرْهَمِ » .

قالَ : « فَأجازَ هذا الْخِداعَ بَيْنَ الْمُسْلِمينَ . وقال : قالَ الْنَّبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) : « لاداءَ وَلا خِبْثَةَ وَلا

غائِلَةَ » . ( 1 )

ومراد البخاري بهذا البيان : أَنَّ هذا تناقض بيِّن ، كما صرح بذلك في قوله : « فأجاز

هذا الخداع بين المسلمين بإلجاء الشريك إِلى تحمُّل الغبن الفاحش ، أَو ترك

الحق » . ( 2 )

1 - صحيح البخاري / كتاب الحيل . 2 - كشف الإِلتباس : 95 .