الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٩٦

العشرون : في الشفعة

ثُمَّ عَمَدَ إِلَى ما شَدَّدَهُ فَأبْطَلَهُ ، وَقالَ : إِنِ اشْتَرَى دارَاً فَخافَ أَنْ يَأخُذَها الْجارُ

بِالْشُّفْعَةِ ، فَاشْتَرَى سَهْمَاً مِنْ مِائةِ سَهم ثُمَّ اشْتَرَى الْباقي ، وَكانَ لِلْجارِ الْشُّفْعَةُ في

الْسَّهْمِ الأَوّلِ ، وَلا شُفْعَةَ لَهُ في باقِي الْدّارِ ، وَلَهُ أَنْ يَحْتالَ في ذلِكَ » . ( 1 )

بيان البُخاري :

أَراد البخاري بهذا الفرع أَنَّ الشفعة شُرِّعت لدفع الضرر عن الشفيع ، فالذي

يحتال لإسقاطها بمنزلة القاصد إِلى الإِضرار بالغير .

فمن اعترف بأنَّ الشفعة حق للجار ، كيف يحتال لإسقاط هذا الحق ؟

رأي الحنفية :

الحنفية تجعل الشفعة حقاً للشفيع ، ولكن الشريك الذي لم يقاسم أَولى منه في

هذا الحق ، ثم للشريك الذي كان مقاسماً ، ثم للجار الملاصق ، يقدّم بعضهم على بعض

بهذا الترتيب . ( 2 )

وانتقاد البخاري لأهل الرأي ليس لأنَّهم قد أَوجبوا الشُّفعة للجار ، ولكن لأنَّهم

بعد أَن أَوجبوها له تحيّلوا لإسقاطها ، لأنَّ المشتري إِذا اشترى سهماً شائعاً من مائة سهم

أَصبح شريكاً للمالك ، وأَصبحت له الأَولوية في شراء باقي المائة ، في الوقت الذي لن

يطالب فيه أَحد بالشفعة في السهم الواحد ، لضآلته وقلّة الإِنتفاع به .

والمعروف أَنّ هذه الحيلة لأبي يوسف ، وأَنّه أَخذها من أَستاذه أَبي حنيفة .

وقال العيني : « لا تناقض أَصلاً ، لأنَّه لمَّا اشترى سهماً صار شريكاً لمالكها ، ثم إِذا

اشترى الباقي يصير هو أَحق بالشفعة من الجار ، لأنَّ استحقاق الجار إِنَّما يكون بعد

الشريك » ( 3 )

1 - صحيح البخاري ، كتاب الحيل . 2 - شرح معاني الآثار 2 : 265 - 269 ، شرح ابن العربي على الترمذي 6 : 128 - 133 ، بداية المجتهد 2 : 214 - 215 ، والهداية 4 : 18 ، الاتجاهات الفقهية : 637 ، نصب الراية 4 : 176 . 3 - عمدة القاري 24 : 122 .