الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٩٤

التاسع عشر : في الهبة والشُّفْعَة

التاسع عشر : في الهبة والشُّفْعَة

والأَربعة الباقية : خاصة بحيل الشفعة ، وأَعمّ من أَن تستخدم في إِسقاط الهبة أو

غيرها .

فالبخاري أَورد في هذا الفرع أَنَّ « بعض الناس » خالف الرَّسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ولهذا قالوا :

إِنَّ هذا المورد في كلماته أَشد من الموارد السابقة واللاحقة ، لأنَّ البخاري أَوضح مذهبه

تجاه الحنفية ، واعتقاده بأنَّ إِمامهم الأَعظم مخالف للنَّبي ( صلى الله عليه وآله ) وسننه !

رأي الحنفية :

الحنفية تقول : إِنَّ الواهب يصح له ، ويقدر أَن يرجع إِلى هبته . ويستدل لذلك

بقول النَّبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « الواهب أَحق بهبته ، ما لم يُثَبْ منها » ، أَي : ما لم يعوَّض ( 1 ) ، رووه : أَبو

هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر :

أَمَّا حديث أَبي هريرة : فأخرجه ابن ماجة في الأَحكام .

وأَمّا حديث ابن عباس : فأخرجه الطبراني .

وأَمَّا حديث ابن عمر : فأخرجه الحاكم في المستدرك . ( 2 )

بيان البخاري :

البخاري على عادته في ردّ المخالف يقول : إِنَّ « بعض الناس » حكم بصحة

الحيلة التي تنتهي إِلى عدم وجوب إِخراج الزكاة من الأَموال .

فإنَّه أَفتى : لدفع وجوب الزكاة أَن يهب الشخص مقداراً من أَمواله قبل أَن يتم

الحول إِلى شخص ، ويتركَهُ حتى يمكث عنده سنين متعددة ، ثم يرجع الواهب فيها بعد

أَن مضى ما مضى ، فلا زكاة على واحد منهما ، أَمّا الواهب : فلزوال الملك قبل تمام

الحول .

وأَمَّا الموهوب له : فلعدم تمام الملك برجوع الواهب .

1 - نصب الراية لأحاديث الهداية 4 : 125 . 2 - عمدة القاري 24 : 121 ، نصب الراية 4 : 125 - 126 .