الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٩٣

الثامن عشر : في الغصب

عَلَيْكُمْ حَرامٌ » ، « وَلِكُلِّ غادِر لِواءٌ يَومَ الْقِيامَةِ » .

قال العيني : « وليس فيهما ما يدل على الدعوى ، أَمَّا الأَوّل فمعناه : أَنّ أَموالكم

عليكم حرام إِذا لم يوجد التراضي ، وهنا قد وُجِدَ التراضي بأخذ القيمة .

وأَمَّا الثاني : فلا يقال للغاصب في اللغة : غادر ، لأَنَّ الغدر : ترك الوفاء ، والغصب

هو : أَخذ شيء قهراً وعدواناً ، وقول الغاصب : « إِنَّها ماتت » كذبٌ ، وأَخذ المالك القيمة

رضاً » . ( 1 )

وعلى ذلك فإنَّ الحنفية يحتجون بأَنَّ صاحب العين المغصوبة قد ملك البدل

بكماله ، وهو القيمة ، والمبدل قابل للنقل من ملك صاحبه إِلى ملك الغاصب ، لأنَّه لا

يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد .

التاسع عشر : في الهبة والشُّفْعَة

قال البخاري :

« بابُ في الْهِبَةِ وَالْشُفْعَةِ .

وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَم أَو أَكْثَرَ ، حَتّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنينَ ،

وَاحْتالَ في ذلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْواهِبُ فيهما ، فَلا زَكاةَ عَلَى واحِد مِنْهُما .

فَخالَفَ الْرَّسُولَ ( صلى الله عليه وسلم ) في الْهِبَةِ ، وَأَسْقَطَ الْزَّكاةَ » . ( 2 )

بيان البخاري :

جمع البخاري بين الهبة والشُفعة في باب واحد ، فإنّه استخدم في الهبة

والإِحتيال إِسقاط الشفعة بذلك في بعض المسائل ، وقد ذكر قول : « بعض الناس » في

هذا الباب خمس مرات :

الأَولى : استخدمت فيها الهبة حيلةً لإسقاط الزكاة .

1 - عمدة القاري 24 : 115 . 2 - صحيح البخاري : كتاب الحيل .