الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٩٢

الثامن عشر : في الغصب

الثامن عشر : في الغصب

الثامن عشر : في الغصب

قال البخاري :

« بابُ إِذا غَصَبَ جارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّها ماتَتْ ، فَقُضِيَ بِقَيْمَةِ الْجارِيَةِ الْمَيِّتَةِ ، ثُمَّ وَجَدَها

صاحِبُها ، فهي لَهُ وَتُرَدُّ القيمَةُ ، وَلا تَكُونُ القيْمَةُ ثَمَنَاً .

وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : الْجارِيَةُ لِلْغاصِبِ ، لأِخْذِهِ الْقيمَةَ .

وَفي هذا احْتِيالٌ لِمَنِ اشْتَهى جارِيَةَ رَجُل لا يَبيعُها ، فَغَصَبَها وَاعْتَلَّ بأنَّها ماتَتْ

حَتّى يأخُذَ رَبُّها قيمَتَها ، فَيَطيبُ لِلغاصِبِ جارِيَةُ غِيْرِهِ ، قَالَ النَّبي ( صلى الله عليه وسلم ) « أَمْوالُكُمْ

عَلَيْكُمْ حَرامٌ » و « لِكُلِّ غَادِر لِواءٌ يَومَ القِيامَةِ » . ( 1 )

بيان البخاري :

إِنّه أَراد بهذا الفرع أَنَّ المغصوب لا يصلح أن يكون ملكاً للغير ، بل إِنَّه باق على

ملك المغصوب منه ، ففي المثال : أَنَّ الجارية المغصُوبة باقية على ملك المغصوب منه .

والجمهور على وجوب ردّ المغصوب إِلى صاحبه ، لأنَّ الغصب عدوان محض ،

فلا يصلح سبباً للملك ، وقد حرَّم الله أَموال المؤمنين إِلاّ عن طيب أَنفسهم . والقيمة إِنّما

وجبت بناءً على صدق دعوى الغاصب : أَنَّ الجارية ماتت ، فلمَّا تبيَّن أَنَّها لم تمت

وجب أَن تكون باقية على ملك المغصوب منه ، لأنَّه لم يَجر بين المالك والغاصب عقد

صحيح يوجب الملك ، فوجب أَن تُرَدَّ إِلى صاحبها ( 2 )

رأي الحنفية :

الأَحناف يرون أَنَّ الجارية المغصوبة تكون للغاصب ، لأَنَّ المالك أخذ القيمة ،

ولذلك يصح لمن يريد جارية رجل - وهولا يبيعها - أَن يَغصبها أَولاً ، ثم يعتلّ بأنَّها

ماتت حتى يأخذ ربُّها قيمتها ، فيطيب للغاصب جارية غيره ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أَمْوالُكُمْ

1 - صحيح البخاري ، كتاب الحيل ، باب : إِذا غصب جارية - الجزء الثامن 8 : 62 ط باموق إِستانبول . 2 - انظر « الهداية » 4 : 14 ، فتح الباري 12 : 299 .