الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٩١

السابع عشر : في النكاح أَيضاً

رأي الحنفية :

تقول الحنفية : « إِنَّ الحكم في جميع هذه الصور حكم القاضي ظاهراً وباطناً ،

وإِنّه يحلِّل ويحرِّم .

وقد ثبت في محله أَنَّ أبا حنيفة يتفق مع الجمهور في أَنَّ حكم الحاكم بالأحوال

لا يفيد الحلَّ أَو الحرمة في الواقع ، إِذا كان حكمه مبنيَّاً على شهادة شهود ظاهرهم

العدالة وباطنهم الكذب ، ولكنه يخالف الجمهور فيما يتعلّق بالزواج والطلاق ، حيث

يجعل حكم الحاكم فيهما نافذاً ، ظاهراً وباطناً ، وإِن كان شهادة شهود عدول في الظاهر

كذبة في الواقع ، مستدلاً بأنَّ الحاكم يحكم بالتفرقة بين المتلاعنين ، وينفذ حكمه

ظاهراً وباطناً ، مع العلم بأنَّ أَحدهما كاذب لا محالة . وقد رجّعنا هذا الاختلاف - فيما

سبق - إِلى الاختلاف حول تأثير الجانب الخلقي الديني في الاُمور التشريعية » . ( 1 )

وقال ابن حجر : « وإِنَّما حُجَّتُهم أَنّ الاستئذان ليس بشرط في صحة النكاح ، وإِن

كان واجباً . وحينئذ ، فالقاضي إِذا أَنشأ لهذا الزوج عقداً مستأنفاً يصح ذلك . وهذا قول

أَبي حنيفة وحده ، واحتجَّ بأثر عن علي في نحو هذا ، قال فيه : « شاهِدَاك زَوَّجاك » وخالفه

صاحباه » . ( 2 )

بيان البخاري :

البخاري استقرّ رأَيه في جميع هذه الصور على أَنَّ : الإِذن في البكر ، ورضا الثيِّب

شرطان لصحة التزويج ، وإِن فُقدا فالنكاح باطل .

وقد أَورد هذه الإِعتراضات المكررة للمبالغة في التشنيع على هذا القول الذي

يحلّل ما حرَّمَهُ الله ، أَلم تَرَ أنَّه قد فَصَّل في هذه المكررات الثلاثة بالأحاديث التي

يستعان بها على إِفحام الخصم ؟ !

1 - انظر فتح الباري 12 : 301 . 2 - فتح الباري 12 : 341 ، وفي طبعة 12 : 287 .