الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٩٠

السابع عشر : في النكاح أَيضاً

السادس عشر : في النكاح

السابع عشر : في النكاح أَيضاً

السادس عشر : في النكاح

روى البخاري :

حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمِ : حَدَّثَنا شَيْبانُ ، عَنْ يَحْيى عَنْ أَبي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ، قالَ : قالَ

رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) : « لا تُنْكَحُ اْلأيِّمُ حَتّى تُسْتَأمَرَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْتَأذَنَ » . قالُوا

كَيْفَ إِذْنُها ؟ قالَ : « أَنْ تَسْكُتَ » .

وَقالَ بَعْضُ النّاسِ : إِنِ احْتالَ إِنْسانٌ بِشاهِدَيْ زُور عَلَى تَزْوِيْجِ امْرَأة ثَيِّب

بِأمْرِها ، فَأثْبَتَ الْقاضي نِكاحَها إِيّاهُ وَالْزُّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجها قَطُّ فَإنَّهُ يَسَعُه

هذا النِّكاحُ وَلا بَأسَ بِالْمُقامِ لَهُ مَعَها » . ( 1 )

وقد كرّر البخاري هذا الفرع في نفوذ حكم القاضي ، لأهميته في الطعن على

الحنفية .

السابع عشر : في النكاح أَيضاً

روى البخاري حديث استئذان البكر من طريق آخر :

« الْبِكْرُ تُسْتَأذَنُ » . « قُلْتُ : إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحي !

قالَ : « إِذْنُها صُماتُها » .

وَقالَ بَعْضُ الْنّاسِ : إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جارِيَةً يَتيمَةً أَو بِكْراً فَأبَتْ ، فاحْتالَ فَجاءَ

بِشاهِدَيْ زُور عَلَى أَنَّهُ تَزَوِّجَها ، فَأدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتيمَةُ ، فَقَبِلَ الْقاضي شَهادَةَ

الزُّورِ ، وَالْزُّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلانِ ذلِكَ ، حَلّ لَهُ الْوَطْءُ » . ( 2 )

فهذه ثلاثة فروع اعترض بها البخاري على أَبي حنيفة :

أَوّلها : في تزويج البكر بغير رضاها .

وثانيها : في تزويج الثيِّب بغير رضاها .

وثالثها : في تزويج الصغيرة .

1 - صحيح البخاري / كتاب الحيل . 2 - المصدر السابق .