الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٨٩

الخامس عشر : في النكاح

إِذْنُها ؟ قالَ : « إِذا سَكَتَتْ » .

وَقالَ بَعْضُ النّاسِ : إِنْ لَمْ تُسْتَأذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تُزَوَّجْ ، فَاحْتالَ رَجُلٌ فَأقامَ

شاهِدَي زُور أَنَّهُ تَزَوَّجَها بِرِضاها ، فَأثْبَتَ الْقاضي نِكاحَها ، وَالزَّوجُ يَعْلَمُ أَنَّ

الشَّهادَةَ باطِلَةٌ ، فَلا بَأسَ أَنْ يَطَأها ، وَهُو تَزْوِيجٌ صَحِيْحٌ » .

ثم روى البخاري حديث « خنساء بنت خِذَام » : « فَإنَّها أَنْكَحَها أَبُوها وَهِىَ

كارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) ذلِكَ » . ( 1 )

بيان البخاري

أَخذ البخاري على الحنفية قولهم في نفوذ حكم القاضي ، لأنَّ أَبا حنيفة من

مذهبه : أَنَّ حكم القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهراً وباطناً ، وينزّل الحكم منزلة

العقد ، فيحلّ الوطء ، وإِن كان آثماً بالتزوير والإِثم الخطير . ( 2 )

وقال العيني : « وقال بعض المشنِّعين : هذا خطأ في القياس ، ثم مثَّل لذلك بقوله :

ولا خلاف بين الأَئمّة أَنَّ رجلاً لو أَقام شاهدي زُور على ابنته أَنَّها أَمَتُهُ ، وحَكَم القاضي

بذلك لا يجوز له وطؤها ، فكذلك التي شُهِدَ له على نكاحها في التحريم سواء » . ( 3 )

رأي الأحناف

« إِنَّ القضاء يقطع المنازعة بين الزوجين من كل وجه ، فلو لم ينفذ القضاء بشهادة

الزور باطناً ، كان تمهيداً للمنازعة بينهما ، وقد عهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرع . أَلا ترى

أَنَّ التفريق باللعان ينفذ باطناً وأحدهما كاذب بيقين ، والقاضي إِذا قضى بطلاقها

بشاهدي زور وهو لا يعلم أَنَّه يجوز أَن يتزوّجها من لا يعلم ببطلان النكاح ، ولا يحرم

عليه بالإجماع » ؟ ! ( 4 )

1 - صحيح البخاري / كتاب الحيل . 2 - عمدة القاري 24 : 116 باب الشهادة الزور في النكاح . 3 - نفس المصدر السابق . 4 - نفس المصدر السابق .