الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٨٨

الخامس عشر : في النكاح

الرابع عشر : في النكاح

الخامس عشر : في النكاح

بيان البخاري :

يشير البخاري في هذا الفرع إلى تناقض الحنفية في إِجازتهم نكاح الشغار ،

ومنعهم المتعة ، مع أَنَّ النهي في كليهما واحد ، ولذلك عقَّب عليه بذكر ما رُوي في النهي

عن المتعة ، حيث روى أَنَّ علي بن أبي طالب قيل له : إِنَّ ابن عباس لا يرى بمتعة النساء

بأساً ؟ فقال : « إِنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحُمُر الإِنسِيَّة » . ( 1 )

الرابع عشر : في النكاح

روى البخاري :

« حديث النهي عن المتعة » ، ثم قال :

« وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتالَ حَتّى تَمَتَّعَ ، فَالْنِّكاحُ فاسِدٌ .

وَقالَ بَعْضُهُم : الْنِّكاحُ جائزٌ ، وَالْشَّرطُ باطِلٌ » . ( 2 )

مرّ بيان البخاري لتناقض الحنفية في أَنَّهم كيف يمنعون المتعة ويجيزون

الشغار ؟

وقد سبق تفريق الحنفية فيما بين : أَن يكون الفساد متعلّقاً بأصل المنهي عنه

فيكون باطلاً ، وأَن يكون النهي متعلّقاً بوصفه دون أَصله فيكون فاسداً ، أَويكون النهي

متعلّقاً بأمر مجاور للمنهيّ عنه فيقع صحيحاً .

ونكاح الشِّغار منهيٌّ بوصفه دون أَصله ، فيكون صحيحاً مع الشرط الفاسد .

وأَمّا المتعة فهي باطلة في الأَصل ، لأنَّ جوازها منسوخ . وهذه نظرية الأَحناف .

الخامس عشر : في النكاح

روى البخاري :

« لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْتَأذَنَ ، وَلا الثَّيِّبُ حَتّى تُسْتأمَرَ ، فَقيلَ : يا رَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ

1 - عمدة القاري : 24 : 113 . 2 - صحيح البخاري كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح رقم 6961 .