الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٨٧

الثالث عشر : في النكاح

وكما يظهر من فتواه : أَنَّ الممنوع في الشغار المعاوضة ، فإذا كان لكل منهما مهر

المثل ، فيكون العقد جائزاً . وكل نكاح فساده من أَجل صداقه لا ينفسخ عنده ويصلح

بمهر المثل ، قالت الأَئمّة الثلاثة : النكاح باطل لظاهر الحديث » . ( 1 )

فيظهر من البخاري الإِستدلال بالحديث في النهي عن الشِّغار ، ويقال بعد ذلك :

إِنَّ قول « بعض الناس » يعارض المنهي عنه في حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أَعني بذلك :

المقابلة بين حديث رسول الله ، وقول بعض الناس .

قال البخاري : « وقال بعضهم في المتعة : النكاح فاسد ، والشرط باطل » .

لقد اختلفت أَقوالهم في المتعة وفي النكاح المؤقّت :

فقالت الحنفية : المتعة باطلة مطلقاً ، تمتيعاً وتوقيتاً .

وهناك فرق بين هذين العنوانين :

أَولهما المتعة : وهي نكاح باطل عند الحنفية ، وهو أَن يقول لامرأة : أَتمتع بك كذا

مدة بكذا من المال .

وثانيهما : النكاح المؤقّت ، وهو أَن يقول : أَتزوجك إِلى عشرة أَيام مثلاً بحضور

شاهدين . وهذا نكاح باطل أَيضاً عند الأَحناف ، فيما عدا زُفَر بن الهذيل فقد صححه ،

لأنّه أَعتبر تحديد الوقت الملفوظ به في العقد شرطاً فاسداً ، والنكاح لا يبطل بالشروط

الفاسدة ، واعتبره في الأَحناف صورة من صور المتعة ، فيكون باطلاً .

وهذه قاعدة عند الحنفية وهي « أَنّ ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو باطل ، وما

شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد ، فالنكاح مشروع بأصله ، وجَعْل البضع - يعني في

الشِّغار - صداقاً وصفٌ فيه ، فيفسد الصداق ويصح النكاح ، بخلاف المتعة ، فإنَّها لمَّا

ثبت نسخها صارت غير مشروعة في أَصلها ، فبطلت » . ( 2 )

1 - عمدة القاري 24 : 112 . 2 - فتح الباري 12 : 281 .