الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٨٦

الثالث عشر : في النكاح

الثالث عشر : في النكاح

لا إِسقاط للواجب » . ( 1 )

فلا شبهة في أَنَّ هذه المسألة تتعلَّق بالقصد في جميع هذه التصرفات ، لأَنَّ من

تصرف في ماله قبل الحول بهبة أَو بغيرها ، من دون أَن يتنبَّه إِلى أنَّ هذا التصرف يُنقص

ماله عن النصاب ، فلا تجب فيه الزكاة ، وكان تصرفه مباحاً ومأجوراً .

وأَمّا إِذا كان قصده الحيلة على دفع المال المتعلّق بالفقراء ومنعهم عن حقوقهم

الواجبة ، فهو إِثم بلا إِشكال ، ولا يسقط عن ذمّته .

الثالث عشر : في النكاح

روى البخاري :

« عَنْ عُبَيْد اللهِ قالَ : حَدَّثَني نافِعُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) نَهَى عَنْ الشِّغارِ ، قُلْتُ لِنافِعِ : ما الشِّغارُ ؟

قالَ : يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ، ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الْرَّجُلِ ، وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ

صَداق .

وَقالَ بَعْضُ اْلنّاسِ : إِنِ احْتالَ حَتّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغارِ فَهُو جائزٌ ، وَالشَّرْطُ

باطِلٌ . وَقالَ بَعْضُهُمُ : المُتْعَةُ وَالشِّغارُ جائزٌ ، وَالشَّرْطُ باطِلٌ » . ( 2 )

بيان البُخاري

أَراد البخاري بهذا الفرع أَن يبطل نكاح الشغار ، وهو تزويج الرجل ابنته على أَن

يزوّجه الآخر ابنته ، أَو أُختيهما ، ليكون أحد العقدين عوضاً عن الآخر .

رأي الحنفية

قال ابن بطَّال : « قال أَبو حنيفة : نكاح الشِّغار منعقد ، ويصلح بصداق المثل .

1 - عمدة القاري 24 : 110 - 11 . 2 - صحيح البخاري / كتاب الحيل .