الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٨٥

الثاني عشر : في الزكاة أَيضاً

الثاني عشر : في الزكاة أَيضاً

الثاني عشر : في الزكاة أَيضاً

ثم روى البخاري :

« اسْتَفْتى سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ الأَنْصارِي رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) في نَذْر كانَ عَلى أُمّهِ ، تُوفِيَتْ

قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ؟

فَقالَ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ( عليهم السلام ) « اقْضِهِ عَنْها » .

وَقالَ بَعْضُ النّاسِ : إِذا بَلَغَتِ اْلإبِلُ عِشْرِيْنَ فَفيها أَرْبَعُ شِياه ، فَإنْ وَهَبَها قَبْلَ

الْحَولِ أَو باعَها ، فِرارَاً وَاحْتِيالاً لإسْقاطِ الْزَّكاةِ ، فَلا شَيء عَلَيْهِ ، وَكَذلِكَ إِنْ أَتْلَفَها

فَماتَ ، فَلا شَيء في مالِهِ » . ( 1 )

بيان البخاري :

أَراد بهذه الفروع الثلاثة أَن يثبت أَنَّ الزكاة لا تسقط بالحيل ، وأَنّها ثابتة في ذمّة

صاحب المال ، إِن أَتلفها واحتال فراراً من الزكاة ، ومؤاخَذٌ بها يوم القيامة .

قال العيني : « ولا فائدة بتكرار هذه الفروع وذكرها مُفرَّقة » .

رأي الحنفية

الحنفية تقول : « إِنَّما الزكاة توجب على المال بتمام الحول ، وقبل الحول لم تكن

ذمّته مشغولة ، فمن أَتلف ماله أو وهبه فراراً عن الزكاة ، فإنَّ فعله يكون امتناعاً عن

الوجوب ، لا إِسقاطاً للواجب » . ( 2 )

ونظير ذلك في صوم رمضان ، فإذا سافر المقيم في رمضان ليفطر جاز ، وعليه

القضاء ، فيكون عمله دفعاً للوجوب ، لا إِسقاطاً للواجب ، لأنّه بسفره انتفى عنه

الوجوب وعليه الواجب .

وقال العيني : « أَراد أَبا يوسف ، فإنَّه قال : لا شيء عليه ، لأنَّه امتناع عن الوجوب ،

1 - صحيح البخاري / كتاب الحيل . 2 - عمدة القاري 24 : 111 .