الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٨٢

البخاري وكتاب الحيل

البخاري وكتاب الحيل

وقولهم : الحيلة في سقوط الكفارة عمَّن أَراد الوطء في رمضان : أَن يتغدَّى ثم

يطأ بعد الغذاء !

والحيلة لمن أَرادت أَن تفسخ نكاحها من زوجها : أن تمكِّن ابنه من الوقوع

عليها ! !

فهذه الحيل وأَمثالها لا يحلُّ لمسلم أَن يفتي بها في دين الله تعالى ، وقد كَفَّرَ

الإِمام أَحمد ، وابن المبارك وغيرهما من استحلَّ الإِفتاء بها ، حتى قالوا : إِنَّ من أَفتى بهذه

الحيل فقد قَلَبَ الإِسلام ظهراً لبطن ، ونقض عُرى الإِسلام عروةً عروة ، لأنَّ فيها

الإِحتيال على سقوط فرائض الله ، وإِسقاط حقوق المسلمين ، واستحلال ما حرَّم الله من

الكفر ، وشهادة الزور ، والزنا ، والربا » . ( 1 )

وبعدما رأَيتَ هذه الكلمات من أَحمد بن حنبل ، وابن المبارك وغيرهما في نقل

« ابن القيّم » : « إِنَّ من أَفتى بهذه الحيل فقد قَلَبَ الإِسلام ظهراً لبطن ، ونقض عُرى الإِسلام

عروةً عروة » .

فاعلم أَنّها قد صدرت أَيضاً من البخاري وغيره في أَبي حنيفة فقط ، كما يذكر هو

في تاريخه الصغير [ الأَوسط ] ، عن نعيم بن حمّاد ، وسفيان حينما نُعي النعمان ، فقال :

« الحمد لله ، كان ينتقض الإِسلام عروةً عروة » . ( 2 )

البخاري وكتاب الحيل

يؤخذ على البخاري عدم رعايته ترتيب الكتب الفقهية في كتابه الصحيح ، من

الطهارة إِلى الديّات وفق ترتيبها الفقهي ، كما هو ديدن الفقهاء والمحدِّثين وحسب

أَهميتها في التكاليف ، فلقد أَخذ طريقة يُشَمُّ منها أَنّه كان يسلك مسلكاً جديداً في

1 - أَعلام الموقعين 3 : 126 - 149 . 2 - التاريخ الصغير ( الأَوسط ) 2 : 98 رقم 1940 ، الانتفاء لابن عبد البر : ص 149 ، المجروحين لابن حبان 3 : 66 .