الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٨١

موقف المحدِّثين من الحِيَل

أَحكام الله بالحيل الموصلة إِلى إِبطال الحق » . ( 1 )

وذكر أَبو حفص الكبير راوي كتاب « الحيل » ، عن محمد بن الحسن أَنَّ محمداً

قال : « وما احتال به المسلم حتى يتخلَّص به من الحرام أَو يتوصَّل به إِلى الحلال ، فلا

بأس به ، وما احتال به حتى يبطل حقاً ، أَو يحق باطلاً ، أَو ليدخل به شبهة في حق ،

فهو مكروه ، والمكروه عنده إِلى الحرام أَقرب » . ( 2 )

وقول السرخسي في « المبسوط » : « فالحاصل أَنَّ ما يتخلص به الرجل من

الحرام ، أَو يتوصَّل به إِلى الحلال من الحيل فهو حسن . وإِنّما يكره أَن يحتال في حقّ

الرجل حتى يبطله ، أَوفي باطل حتى يموِّهَهُ ، أَوفي حق حتى يدخل فيه شبهة ، فما كان

على هذا السبيل فهو مكروه » . ( 3 )

وقد ذكر ابن القيّم من الحيل المباحة أَمثلة كثيره يبلغ عددها سبعة عشر ومائة

مثال : فمن الأَمثلة التي نقلها عن أَبي حنيفة : « أَنَّ رجلاً قال له : نزل بي اللصوص فأخذوا

مالي ، واستحلفوني بالطلاق أَلاَّ أُخبر أحداً بهم ، فخرجت فرأيتهم يبيعون متاعي في

السوق جهرةً ؟ !

فقال له : إِذهب إِلى الوالي فقل له : يجمع أَهل المحلَّة الذين هم فيهم ، ثم يسألك

عنهم واحداً واحداً ، فإذا سألك عمَّن ليس منهم ، فقل : ليس منهم ، وإِذا سألك عمَّن

هو منهم فاسكت . ففعل الرجل ، فأخذ الوالي متاعه وسلَّمه إِليه » . ( 4 )

وكذا روى ابن القيّم عدداً من الأَمثلة التي أَثارت غضب العلماء ، حتى رَموا

بالكفر مؤلِّفها أَومن يُفتي بها .

ومنها : قولهم : « إِذا أَرادَت المرأَة أَن تفسخ النكاح فالحيلة : أَن ترتدَّ ثم تُسلم ! .

1 - فتح الباري 12 : 292 . 2 - فتح الباري 12 : 293 . 3 - المبسوط 30 : 210 . 4 - أَعلام الموقّعين 3 : 254 - 330 .