الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٧٩

موقف المحدِّثين من الحِيَل

الحيل ما ينتهي إِلى تحليل حرام أَو تحريم حلال ، أَو ينتهي إِلى تعطيل الأَحكام ،

مستدلّين به ومصرّين على إِبطالها .

وقد فصّل في ذلك جمع من المحدّثين والفقهاء السنّة ، منهم : ابن القيّم في

« أَعلام الموقعين » ، فإنّه أَكدَّ على : « أَنَّ حديث الأَعمال بالنيّات » وحده كاف في إِبطال

الحيل ، حيث دلّ على أَنَّ الأَعمال تابعة لمقاصدها ونيّاتها ، وأَنَّه ليس للعبد من ظاهر

قوله وعمله إِلاّ ما نواه وأَبطنه ، لا ما أَعلنه وأَظهره » . ( 1 )

وممَّا يؤكد الصلة التي تربط بين اتجاه المحدّثين وموقفهم من الحيل : أَنّهم

يرون الاعتبار في صيغ العقود هو المعاني التي تتقوم بالقصد ، خلافاً لمن يرى أَنَّ اللفظ

الصحيح يؤثر في صيغ العقود ، ولهذا قال ابن حجر :

« . . . في صيغ العقود ، هل المعتبر فيها أَلفاظها ، أَو معانيها ؟ فمن قال بالأول أجاز

الحيل » . ( 2 )

وقد مرّ قول « ابن القيّم » في الحديث : « إِنَّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد قال كلمتين كَفَتا وشَفتا ،

وتحتهما كنوز العلم ، وهما قوله : « إِنّما الأَعمال بالنيّات ، وإِنّما لكل امرئ ما نوى » ،

فالأولى أَثبتت أَنَّه لا عمل إِلاّ بنيّة ، والثانية أَثبتت أنَّ العامل ليس له من عمله إِلاَّ ما نواه ،

وهذا يعمّ العبادات ، والمعاملات ، والأَيمان ، والنذور ، وسائر العقود والأَفعال » . ( 3 )

والبخاري على هذا القول يكرر الحديث في أَبواب مختلفة من صحيحه :

1 - في افتتاح كتابه بدل الخطبة .

2 - في الإِيمان .

3 - في العتق .

4 - في المناقب .

1 - أَعلام الموقعين 2 : 139 . 2 . 2 - فتح الباري 12 : 289 . 3 - أَعلام الموقعين 3 : 103 .