الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٧٨

موقف المحدِّثين من الحِيَل

موقف المحدِّثين من الحِيَل

ثم روى حديث الآخر في هذه الترجمة بقوله : « يا رَسُولَ اللهِ ! أَخْبِرْني ماذا

فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ ؟

فَقالَ : « الصَّلواتِ اْلخَمْسَ إِلاَّ أَنْ تَطوَّعَ شَيْئاً » .

فَقالَ : أَخْبِرْني بِما فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الْصِّيامِ ؟

فَقالَ : « شَهْرَ رَمَضانَ إِلاَّ أَنْ تَطوَّعَ شَيْئاً » .

قالَ : « أَخْبِرْني بِما فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ اْلزَّكاةِ » ؟

قالَ : « فَأخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) شَرائِعَ اْلإِسْلامِ .

قالَ : وَالَّذي أَكْرَمَكَ ، لا أتَطَوَّعُ شَيْئاً ، وَلا أنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئاً .

فَقالَ : رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) : « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » ، أو « دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ » .

وَقالَ بَعْضُ النّاسِ : في عِشْرِيْنَ وَمِائةِ بَعير حِقَّتانِ ، فَإنْ أَهْلَكَها مُتَعَمِّداً ،

أَو وَهَبَها ، أو احْتالَ فِيها فِرارَاً مِنَ الْزَّكاة ، فَلا شَيء عَلَيْهِ » . ( 1 )

موقف المحدِّثين من الحِيَل

عُرِّفت الحِيَل عند المحقّقين بالتخلّص عمَّا يخاف أَن يقع فيه ، أَو التخلّص عمَّا

لا يُريد أَن يؤخذ به :

وقال ابن حجر : « هي ما يتوصل به إِلى مقصود بطريق خفيّ » . ( 2 )

فعليه ، نحتاج إِلى البحث في أَساليبها التي تتّخذ للتخلّص .

ولا شبهة بأنَّ الحيل متعلّقة بالنيّات ، ولها صلة وثيقة يرتبط بها قصد الرجل عند

الإِستخلاص من الأَمر الذي لا يريد أَن يؤخذ به ، أَو أَن يقع فيه .

ولهذا فإنّ هناك اختلافاً بين المحدّثين وأَهل الرأي في العمل بالحيل :

فالمحدّثون - على ما هم عليه في الأَخذ بحديث « الأَعمال بالنيّات » - يحرّمون من

1 - صحيح البخاري / كتاب الحيل . 2 - فتح الباري 12 : 274 ، كتاب الحيل .