الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٧٥

الثامن : في الأَيمان

ولو أُعطيت الدنيا بحذافيرها ما شربته » ! ( 1 )

وعلى هذا فالعلّة إِذن ، تدور حول تفسيق الصحابة وعدمه !

وفي بعض أَقواله تدور حول صدق العنوان ، بأَنَّ النبيذ ما يكون مسكراً أَم لا ؟

ففي كلمته الأُولى يرى أَنَّ كبار الصحابة يشربون الخمر في جاهليتهم وفي

الإِسلام ، قبل نزول الآية بتحريمه :

مثل : ما قال عمر بن الخطاب : « كنت صاحب الخمر في الجاهلية أُحبُّها

وأَشربها » ! ! ( 2 )

وفي كلمته الثانية يرى أَنَّ بعض الصحابة أَيضاً يطلقون المحرّم على المسكر ،

وما لا يُسكر من الأَنبذة فليس محرَّماً عندهم ، كما نرى أَيضاً في الصحابة والتابعين

والذين من بعدهم شواهد كثيرة .

فالخليفة عمر بن الخطاب من الصحابة وقد طلب النبيذ : « بعد ما أُصيب وحمل

إِلى منزله أَتاه الطبيب .

فقال : أَيُّ الشراب أَحبُّ إِليك ؟ قال : النبيذ ! فدعا بنبيذ فشرب منه ، فخرج من

أَحدى طعناته » ! ! . ( 3 )

ومن التابعين : إِبراهيم النخعي ، كما مرّ عن ابن عبد البر في روايته : « أَنَّ أَوّل من

أَحلَّ المسكر من الأَنبذة إِبراهيم النخعي » . ( 4 )

ومن بعدهم : أَبو حنيفة وأَتباعه ، كما يظهر من أَقوالهم المتعدّدة في الفقه الحنفي

وأَصولهم ، وكما يحكي عنهم البخاري في قوله : « وقال بعض الناس » .

1 - حاشية الإِمام الشلبي على « كنز الدقائق » المسمّى ب‍ « تبيين الحقائق » لفخر الدين الزيلعي الحنفي 6 : 46 ط / دار المعرفة بيروت . 2 - الرياض النضرة في العشرة المبشرة 1 - 2 : 238 ط بيروت . 3 - أَنساب الأَشراف 10 : 417 ط دار الفكر بيروت ، تاريخ دمشق 44 : 430 . 4 - التمهيد لما في الموطأ 1 : 256 .