الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٧٢

الثامن : في الأَيمان

وقد ذكرنا ما يوجبه إِطلاق اسم الخمر ، وما يعرفه أَهل اللسان من اشتقاقها .

وأَمَّا السُّنَة : فالآثار الثابتة كلها في هذا الباب تقضي على صحة قول أَهل الحجاز ،

وقد روى أَهل العراق - فيما ذهبوا إِليه - آثاراً لا يصح شيءٌ منها عند أهل العلم

بالحديث » . ( 1 )

وقال أَيضاً : « والآثار في تحريم ما أَسكر كثيرة جداً يطول الكتاب بذكرها ، وقد

ذكرها جماعة من العلماء ، منهم : ابن المبارك وغيره ، وقال أَحمد بن شعيب في كتابه : إِنَّ

أَول من أحلَّ المسكر من الأَنبذة إِبراهيم النخعي ، وهذه زلَّة من عالم ، وقد حذَّرنا من

زلّة العالم ، ولا حجّة في قول أَحد مع السنَّة !

وقد زعمت طائفة : أَنَّ أَبا جعفر الطحاوي - وكان إِمام أَهل زمانه - ذهب إِلى إِباحة

الشرب من المسكر ما لم يسكر . وهذا - لو صحَّ عنه - لم يحتجّ به على من ذكرنا قولهم

من الأَئمّة المتبعين في تحريم المسكر ما ثبت من السنّة . . . » . ( 2 )

فما قاله ابن عبد البر عبارة عن نظرية أَهل الحديث جاء رداً على نظرية أَهل

الرأي في تحريم أَقسام النبيذ .

فالخلاف في المسألة بين المحدّثين وأَهل الرأي نشأ من المنازعات المتداولة

بين البلدتين : الحجاز والعراق ، واستعمال كلّ منهما العناوين الخاصة عند الإطلاق ،

وتسمية الأَشياء على ما عليه العرف وأَهل المحاورة .

كما روى المحدّثون خطبة أَبي موسى الأَشعري في قوله : « أَلا إِنَّ خمر أَهل

المدينة البُسر والتمر ، وخمر أَهل فارس العنب ، وخمر أَهل اليمن البتع - وهو العسل -

وخمر أَهل الحبشة الأَسكركة ، وهو الأَرز » . ( 3 )

ويظهر من كلمات أَهل العراق وأَهل الرأي : أَنَّ الخمر عندهم المتَّخذ من العنب ،

1 - التمهيد لما في الموطأ 1 : 249 - 248 . 2 - نفس المصدر السابق 255 - 256 . 3 - نفس المصدر السابق 5 : 168 .