الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٧١

الثامن : في الأَيمان

وإِذ بلغ الكلام إِلى هذا فلا يخلو من فائدة بيان آراء أَهل العلم في ذلك :

قال ابن عبد البر في « التمهيد » : « وقد أَجمع علماء المسلمين في كل عصر ، وبكل

مصر - فيما بلغنا وصحّ عندنا - أَنَّ عصير العنب ، إِذا رُمي بالزبد وهدأ ، وأسكر الكثير منه

أَو القليل ، أَنّه خمر ، وأنَّه ما دام على حاله تلك حرام ، كالميتة والدم ولحم الخنزير ،

رجس نجس كالبول . إِلاّ ما روي عن ربيعة في نقط من الخمر ، شيء لم أَرَ لذكره وجهاً ،

لأنّه خلاف إِجماعهم . وقد جاء عنه في مثل رؤوس الأَبر من نقط البول نحو ذلك .

والذي عليه عامة العلماء في خمر العنب : ما ذكرت لك عنهم من تحريم قليلها

وكثيرها ، وأَنّها عندهم رجس كسائر النجاسات ، إِلاّ أَنَّ تحريمها عندهم لعلّة الشدة

والإِسكار ، وليس لذلك تحريم الميتة . . .

واختلف العلماء في سائر الأَنبذة المسكرة : فقال العراقيون : إِنَّما الحرام منها

السُّكر ، وهو فعل الشارب . وأَمَّا النبيذ في نفسه فليس بحرام ولا نجس ، لأنَّ الخمر

العنب لا غيره ، بدليل قول الله عزّو جلَّ : ( إِنّي أَرَاني أَعصِرُ خَمْراً ) ( 1 ) ، يعني : عنباً » . ( 2 )

ويناقش في ذلك ابن عبد البر فيقول : « ليس في هذا دليل على أَنَّ الخمر ما عصر

من العنب لا غير ، لما قدّمنا ذكره من أَنَّ الخمر المعروفة عند العرب ما خمر العقل

وخامره ، وذلك اسم جامع للمسكر من عصير العنب وغيره » . ( 3 )

وروى في ذلك عن عمر أَنَّه قال : « الخمر من خمسة ، من : التمر ، والزبيب ،

والعسل ، والحنطة ، والشعير . والخمر ما خمَّرته » . ( 4 )

« ولمّا اختلف العلماء فيما تقدم ذكرنا له من مسكر الأَنبذة ، وجب الرجوع عند تنازعهم في ذلك إِلى ما ورد به الكتاب ، أَو قام دليله منه ، أَو ثبتت به سنّة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ،

1 - يوسف : 36 . 2 - التمهيد لما في الموطَّأ 1 : 245 . 3 - نفس المصدر السابق . 4 - نفس المصدر السابق .