الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٦٩

السابع : في الإِكراه

السابع : في الإِكراه

السابع : في الإِكراه

قال البخاري :

« باب إِذا أُكْرِهَ حَتّى وَهَبَ عَبْدَاً أو باعَهُ لَمْ يَجُزْ . وَقالَ بَعضُ النَّاسِ : فَإنْ نَذَرَ المُشْتَرِي

فيه نَذْراً فَهُو جائزٌ بِزَعْمِهِ ، وَكَذلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ » . ( 1 )

بيان البخاري

أَفتى البخاري في ترجمته لهذا الباب بعدم جواز بيع المكره ، وهِبته ، بأَنَّه لو أُكره

شخص على بيع عبده أَوهبته ، لم يصح البيع والهبة .

رأي الحنفية

الحنفية ترى في بيع المكره ثبوت الملك عند القبض ، ويجوز للمشتري أَن

يتصرف فيه حيث يشاء ، وتلزمه القيمة كما في سائر البيوع الفاسدة .

كما أَنّ ركن البيع في المتعاقدين من أهله ، والفساد ينتفي بانتفاء شرطه ،

وهو التراضي وبالإجازة يرتفع الإِكراه ، وهو كسائر الشروط المضمرة عند البيع .

وقال في « الهداية » : « إِذا باع مكرهاً وسَلَّم مكرهاً ، ثبت الملك عندنا » . ( 2 )

وأَمَّا قوله : « وقال بعض الناس : إِذا نذر المشتري فيه نذراً فهو جائز . . . » فإنَّه أَراد

بذلك أَنَّ الحنفية يتشبثون لتحليل المحرَّم بالوسائط ، كما يفصّل ذلك في كتاب

« الحِيَل » .

وفي هذه المسألة يحلِّل ويصحّح المعاملة الفاسدة في بيع المكره بنذر

المشتري : أَن يشتري هذا العبد وهذا المدبِّر لتبرأ ذمّته وليحكم بجواز بيعه ووجوب

إِقدامه عليه ، وإِن كان معارضاً مع حق العبد .

1 - صحيح البخاري 4 : 20 - 292 ، ومن طبعة باموق إِستانبول 8 : 57 . 2 - الهداية 3 : 275 .