الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٦٨

السادس : في اللِّعان

صَبِيَّاً ) . ( 1 ) ومن الأَخبار : قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : « أَنَا وَكافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هكذا » ، وأَشار بالسبّابة

والوسطى . . .

رأي الحنفية

الأحناف يرون : « أَنَّ اللعان يتعلّق بالصريح في القول ، ولا ينعقد بالكتابة

والإِشارة ، كما أَنَّ في القذف لا يحدّ بالإشارة ، لانعدام القذف صريحاً » . ( 2 )

ولذلك قال في « الهداية » : « قذف الأَخرس لا يتعلَّق به اللعان ، لأَنَّه يتعلّق

بالصريح كحدّ القاذف » .

ثم قال : « ولا يحدّ بالإشارة في القذف ، لانعدام القذف صريحاً » . ( 3 )

بيان البُخاري

قال الكرماني وغيره : « إِنَّ مراد البخاري في هذا الفرع أَيضاً الحنفية » . ( 4 )

وقد أَراد البخاري أَن يلزم الخصم بالتناقض في هذه المسألة ، ولذلك قال : « ثم

زعم أَنَّ الطلاق بكتاب أو إِشارة أَو إِيماء جائز » ! .

وبقوله هذا ، وقوله : « ليس بين الطلاق والقذف فرق » أَراد إِلزامه بقبول حكم

الإِشارة والكتابة في اللعان والقذف ، كما صحَّ عنده حكم الإِشارة والكتابة في الطلاق .

وهو ، مع ذكره إِبراهيم النخعي ، وحمّاد بن أَبي سليمان - من رؤساء أَهل الرأي ،

ومن شيوخ أَبي حنيفة - فسّر قوله : « ثُمَّ زَعَمَ » بأن مراده غير إِبراهيم النخعي وغير حماد

بن أَبي سليمان ، وأَهل الرأي لا يعرفون بعد حمّاد بن أَبي سليمان غير أَبي حنيفة .

1 - مريم 19 : 29 . 2 - الهداية 2 : 19 ، فتح القدير 3 : 359 ، بداية المجتهد 2 : 98 . 3 - الهداية 2 : 19 . 4 - الكواكب الدراري 19 : 219 .