الإمام البخاري وفقه أهل العراق — الصفحة ١٦٦

السادس : في اللِّعان

السادس : في اللِّعان

بالدَّين والإِقرار بالودعية وغيرها ، لأنَّ مبنى الإِقرار بالدين على اللزوم ، ومبنى الإِقرار

بغيره من الأَمور المذكورة على الأَمانة .

وبين اللزوم والأَمانة فرق عظيم : يريدون باللزوم : أَنّه يلزم أداؤه وضمانه ، وأمّا

بالأمانة : فلا يلزم فيها الضمان .

ويرى البخاري أَبا حنيفة في هذه المسألة يعمل بالظن ولا يجيز إِقرار المريض

بالدَّين ، ومع هذا يستحسن ويجوّز الإِقرار بالوديعة والبضاعة والمضاربة ، مع أَنّه في

الظاهر ليس بينهما فرق .

ويحتجّ في ذلك بقوله : وقد قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإنَّ الظَّنَ أَكْذَبُ

الحَدِيثِ » .

مع أَنَّ الاحتجاج بهذا إِنّما يتم لو كان العموم أو الإِطلاق باقياً ، بعد ورود

المخصص في قوله تعالى : ( إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) ( 1 ) ، فهو يدل بمفهومه على أَنَّ كل

ظن ليس إِثماً ، فيكون على ذلك أَنّ ظنَّ السوء الفاسد إِثم ، لا الجميع من أفراد الظنون ،

وهو ما كان للإحتراس ودفع الضرر عن الناس ، فإنَّه غير منهي عنه ، بل مأمور به

ومطلوب منه ، بدليل قوله : « إِحْتَرِسُوا مِنَ النّاسِ بِسُوءِ الظَّن » .

السادس : في اللِّعان

قال البخاري في باب اللِّعان :

« وَقَولُ اللهِ تَعالى : ( وَالَّذينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُم وَلَم يَكُنْ لَهُم شُهَداءُ إِلاَّ

أَنْفُسُهُم ) . . . إِلى قوله : ( إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقيْنَ ) ( 2 ) ، فَإذا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ

بِكِتابَة أَو إِشارَة أَو بِإيْماء مَعْرُوف ، فَهُو كَالمتُكَلِّمِ ، لإَنَّ النَّبي ( صلى الله عليه وسلم ) قَدْ أَجازَ الإِشارَةَ

1 - الحجرات 49 : 12 . 2 - النور 24 : 6 .